درس حقوق مدنی

قواعد عمومی قراردادها

  1. تعریف عقد و اقسام عقد
  2. عقد لازم و جایز
  3. عقد خیاری
  4. عقد منجز و عقد معلق چیست؟
  5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
  6. اصل حاکمیت اراده
  7. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
  8. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
  9. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
  10. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)
  11. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
  12. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)
  13. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
  14. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
  15. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)
  16. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
  17. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
  18. معاملات محجورین
  19. عیوب اراده
  20. ایجاب و قبول: ارکان توافق
  21. اراده: وجود و اظهار اراده
  22. قصد و رضا طرفین معامله
  23. شرایط اساسی صحت معاملات
  24. خیار تعذر تسلیم
  25. مالکیت مافی الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
  26. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
  27. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
  28. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
  29. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
  30. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
  31. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
  32. عدم اجرای تعهد و آثار آن
  33. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)

وصایا و ارث

  1. وصایا (مواد 825 تا 860 قانون مدنی)

آخرین مطالب سایت (جدید و آپدیت شده)

  • ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری

    ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏ اند به آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و ماموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.  

    ادامه مطلب
  • ماده 233 قانون تجارت

    اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول‌کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته‌ مسئول پرداخت وجه برات است.  

    ادامه مطلب
  • ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی

    اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد.  

    ادامه مطلب
  • ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری

    در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است.

    ادامه مطلب
  • ماده 242 قانون تجارت (اصلاحی)

    در شرکت‌های سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز‌ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌های شرکت و‌توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو‌صحیح و روشن نشان می‌دهد. ‌تبصره – منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۴۵‌می‌باشد و در صورتی که به موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شامل‌حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود.  

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا