جرایم علیه عفت عمومی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف) کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب) کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد.
ماده 640 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
۲- هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن ها تحصیل مال نماید.
۳- هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
۴- هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار میگردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی‌ربط تحویل خواهد شد.