ماده 1047 قانون مدنی

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مُصاهِره ممنوع دایمی است:

۱) بین مرد و مادر و جدات زن او، از هر درجه که باشد، اعم از نسبی و رضاعی.

۲) بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از اَحفاد او بوده است، هر چند قرابت رضاعی باشد.

۳) بین مرد با اناث از اولاد زن، از هر درجه که باشد، ولو رضاعی، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

تفسیر ماده 1047 قانون مدنی

+ اَحفاد: نوادگان (نوه ها)

+ مصاهره: رابطه‌ای است که به سبب نکاح بین زوجین و اقرباء آن‌ها پدید آید.[2]

+ محارم سببی:

محارم سببی کسانی هستند که، به لحاظ وجود قرابت سببی، نکاح با آن‌ها حرام است.

امکان زناشویی با خویشاوندان همسر نیز نظم خانواده را مختل می‌سازد و از گسترش خانواده‌ها و پرورش عاطفه نوع دوستی جلوگیری می‌کند. به همین جهت، در قوانین کنونی خویشان نزدیک همسر را به دیده اقوام نسبی می‌نگرند و نکاح با آنان را مجاز نمی‌شمرند. این محارم را به دو گروه اصلی می‌توان تقسیم کرد:

الف) کسانی که نکاح با آن‌ها در هر حال و برای همیشه حرام است، هر چند که زن و شوهر نیز از هم جدا شوند (موارد ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی).

ب) نکاح با کسانی که جمع بین آن‌ها ممنوع است:

در حقوق ما، چون مرد می‌تواند، هر چند به طور استثنایی، زنان متعدد بگیرد، نکاح با پاره‌ای زنان به خاطر جمع شدن با زنان دیگر، ممنوع شده است. این محدودیت‌ها عبارتند از:

۱) نکاح با دو خواهر: به موجب ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی: «جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد». پس، اگر مردی با دختری ازدواج کند، تا زمانی که این نکاح منحل نشده است، حق زناشویی با خواهر او را ندارد؛ و اگر مردی با دو خواهر ضمن یک عقد نکاح کند، نکاح هر دو باطل است.

۲) نکاح با برادرزاده و خواهرزاده زن: طبق ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی: «هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود». پس، نکاح در این مورد باطل نیست، ولی نفوذ آن منوط به رضای زوجه سابق است: بدین معنی که اگر او عقد را تنفیذ کند، از ابتدا اثر حقوقی دارد و اگر آن را رد کند باطل می‌شود.[1]