ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری
شاکی می‌تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می‌کند.
تبصره – چنانچه با صدور قرار تامین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
ماده 108 قانون آیین دادرسی کیفریماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری
تفسیر ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری
نکته 1- قرار تامین خواسته، به منظور دست‌یابی خواهان (یا شاکی) به خواسته خود، در صورت محکومیت قطعی خوانده (یا متهم) می‌باشد. (مواد ۱۰۸ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی)
در دعاوی کیفری نیز با تقاضای شاکی، قرار تامین خواسته صادر می‌شود. تا از اقدام متهم برای انتقال ما خود که تضییع حقوق زیان دیده از جرم را به دنبال دارد، جلوگیری به عمل آید.[1]
نکته 2- قرار تامین خواسته‌ای که در امور کیفری صادر می‌شود، تابع موارد چهارگانه مذکور در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست. بلکه کافی است که، «مبتنی بر ادله قابل قبول» باشد. به این معنی که، دلایل کافی حاکی از ارتکاب عمل توسط متهم، ورود ضرر به شاکی و انتساب این ضرر به عمل متهم وجود داشته باشد.[1]
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی:
خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د) خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
منابع
1. صبری، نورمحمد، محشای قانون آیین دادرسی کیفری، ص106، انتشارات فردوسی.