ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری

جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی‌ باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند.

این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفریماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری

تفسیر ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری

نکته 1- دستور بازپرس مبنی بر جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی یا خدماتی، که همچون دستور موقت در امور حقوقی است، نیازمند موافقت دادستان نیست.[1]

نکته 2- این دستور بازپرس مبنی بر جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی یا خدماتی، با حصول شرایط زیر قابل صدور است:

1. قرائن معقول و ادله مثبته وجود داشته باشد.
2. ادامه فعالیت، متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی‌ باشد.
3. مراتب از سوی بازپرس به اطلاع دادستان برسد.

نکته 3- هر فعالیت مجرمانه‌ای مشمول ماده نیست بلکه فقط فعالیت های مجرمانه‏‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی‌ باشد مشمول ماده قرار می‌گیرد.

سوالات چهارگزینه‌ای