ماده 1250 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب دهم: در حجر و قیمومت » فصل چهارم: در موارد عزل قیم
هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولیعلیه، یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعیالعموم واقع شود، محکمه به تقاضای مدعیالعموم، موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولیعلیه معین خواهد کرد.
تفسیر ماده 1250 قانون مدنی
+ مبنای حکم ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی (تعارض نفع محجور با قیم) در سایر مواردی هم که بین قیم و محجور تعارض منفعت وجود دارد (مانند تقسیم مال مشترک بین آن دو) قابل اعمال است و میتوان در مقابله با منافع قیم دایم، برای محجور قیم اتفاقی یا موقت تعیین کرد.[1]
ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری:
در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.
تبصره – در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه میتواند شخصاً طرح شکایت نماید.
منابع
1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص818، انتشارات میزان.