ماده 157 قانون مدنی

هرگاه دو زمین در دو طرف نهر مُحاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری مُحرَز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند ‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حِصِه قُرعِه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حِصِه تقسیم می‌کنند.

تفسیر ماده 157 قانون مدنی

+ قاعده قرعه: از این ماده نیز چنین استنباط می شود، که هرگاه در تشخیص حق مورد نزاع به وسیله هیچ یک از قواعد حقوقی و عقلی و عرفی نتوان راه حلی پیدا کرد، آخرین علاج برای فصل خصومت توسل به قرعه است. تمسک به قرعه باید به طور محدود و استثنایی انجام شود، ولی اگر هیچ جهت رجحانی در استفاده از حق برای صاحبان آن پیدا نشود، استفاده از این وسیله با روح قانون موافق است. (القرعه لکن امر مشکل).[1]