ماده 199 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی » فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله » مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آن‌ها
رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
تفسیر ماده 199 قانون مدنی
+ اشتباه: اشتباه بطور کلی تصور غلطی است که آدمی از چیزی دارد؛ و در مبحث معاملات عبارت است از تصور نادرست معامله کننده درباره یکی از ارکان یا عناصر عقد.[1]
+ به موجب این ماده و مواد دیگر، اگر معامله کننده در موضوع معامله یا شخصیت طرف معامله اشتباه کرده، یا رضای او در نتیجه اکراه حاصل شده باشدف اراده وی معلول است و با شرایطی که در قانون آمده است، و بر حسب اهمیت و شدت و ضعف عیب، معامله باطل یا غیرنافذ یا قابل فسخ است.[1]
+ اشتباهات در عقد:
1) اشتباه مانع یا اشتباه مبطل عقد (اشتباهی که عقد را باطل می کند)
2) اشتباهی که در وضعیت عقد بی تاثیر است.[2]
+ اشتباهاتی که عقد را باطل می‌کند:
1) اشتباه نسبت به جنس مورد معامله عین معین (ماده 200)
2) اشتباه مربوط به شخص طرف معامله (ماده 201)[3]
+ اطلاق ماده ۱۹۹ قانون مدنی در مورد رضای حاصل از اشتباه در مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ مقید به اشتباه در خود موضوع معامله و شخصیت طرف معامله شده است. و اشتباه در “خود موضوع معامله” و “شخصیت طرف معامله” موجب بطلان معامله می‌شود.
+ بطلان عقد به علت اشتباه، بطلان مربوط به وجود مانع تأثیر اراده می‌باشد.
+ در باب معامله مضطر همه ارکان صحت یک معامله ۱۹۵ موجود است، ولی در باب معامله مکره یکی از ارکان اساسی معامله که همان رضای باطن و طیب خاطر برای انجام معامله است وجود ندارد، لذا اگر پس از انجام معامله راضی شود، معامله کره نیز صحیح و نافذ خواهد بود.
+ اشتباه حقوقی در صورتی در عقد موثر است که تمام شرایط اشتباه موضوعی را داشته باشد و در همان قلمرو قرار گیرد. پس اگر شخصی درباره آثار حقوقی معامله با دیگری اشتباه کند نمی‌تواند بر این مبنا اعلام بطلان معامله را بخواهد.
+ برای تمیز «علت عمده عقد» ضابطه عامی وجود ندارد. در هر دعوی، دادرس بایستی بر مبنای اوضاع و احوال خاص آن باعث و محرک اصلی دو طرف را در تراضی تشخیص دهد. زیرا احتمال دارد امری که در معامله‌ای انگیزه اصلی به شمار می‌آید در معامله دیگر از جهات فرعی باشد.
+ قید «خود موضوع معامله» نشان می‌دهد که وصف ذاتی می‌بایست مربوط به مورد تعهد باشد نه چگونگی استفاده ویژه‌ای که یک طرف در نظر دارد و در زمره دواعی و انگیزه‌های ایجاد رغبت بیشتر به انجام معامله است. بنابراین، اگر کسی باغی را در قریه‌ای بخرد بدین منظور که دوران بازنشستگی را در آن بگذارند و بعد معلوم شود که بازنشسته نشده است، در نفوذ و لزوم عقد نباید نباید تردید کرد، هرچند که فروشنده نیز از آن آگاه باشد.
+ اوصاف مهم عقد، هر چند اشتباه در اموری است که در جلب توجه و تمایل اشخاص موثر است و به همین جهت اوصاف مذکور باید در هنگام عقد معلوم باشد، ولی سبب بطلان معامله نخواهد شد و حتی به خودی خود هم نمی‌تواند سبب پیدایش حق فسخ برای اشتباه‌کننده باشد، مگر در چهارچوب شرایط و مقررات بعضی خیارات اشتباه در انگیزه معامله مانع صحت و اعتبار عقد نمی‌شود؛ رضا را باید صرفاً شرط تأثیر و نفوذ عقد دانست، نه عنصر سازنده عقد.
+ عقد غیرنافذ را نمی‌توان با عقد باطل یکی دانست، بلکه باید آن را از اقسام عقد صحیح به شمار آورد؛ زیرا این عقد با اراده طرف‌های آن انشا می‌شود و همان طور که گفتیم وجود ناقص حقوقی پیدا می‌کند که می‌تواند با انضمام بعدی رضای معتبر، کامل و دارای آثار قانونی شود. باید اضافه کنیم که در اطلاق عنوان صحیح یا غیر صحیح بر عقد غیرنافذ، عبارات فقها هماهنگ نیست و همانگونه که به عقد غیر نافذ صحیح اطلاق کرده‌اند، گاهی همین اشخاص در جای دیگر به آن عقد غیر صحیح نیز گفته‌اند.
+ مکره تنها قصد فعل را دارد نه قصد نتیجه؛ ولی «مضطر» هم قصد فعل دارد و هم قصد نتیجه. لذا در معامله مکره یکی از ارکان اساسی معامله که طیب خاطر و رضای باطنی و قصد انتقال مبیع به مشتری است وجود ندارد. به همین جهت، معامله غیر نافذ است، بر خلاف معامله مضطر که همه ارکان معامله صحیح در آن موجود است.
منابع
1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 101، تهران، انتشارات میزان.
2. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 132، تهران، انتشارات مجد.
2. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 133، تهران، انتشارات مجد.