قانون مدنی

ماده 207 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله » مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آن‌ها

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‎شود.

تفسیر ماده 207 قانون مدنی

 + چون اکراه هنگامی تحقق می‌یابد که ناشی از تهدید نامشروع و غیرقانونی مؤثر در طرف معامله باشد. مثلاً ممکن است کسی متعهد شده باشد که در تاریخ معین مالی را به دیگری انتقال دهد و در آن تاریخ از اجرای تعهد سرباز زند و متعهدله به دادگاه مراجعه کند و حکمی مبنی بر الزام متعهد به انشاء معامله بدست آورد. این الزام که از طریق قانونی صورت گرفته است اکراه به شمار نمی‌آید و نمی‌تواند موجب عدم نفوذ معامله باشد.

البته تهدید به وسیله امری مشروع برای رسیدن به هدفی نامشروع نوعی اکراه به شمار می آید. چنانکه بستانکار، بدهکار ضعیف را برای وصول طلب خود به اقامه دعوی تهدید کند و بدین وسیله قرارداد نامناسب و ناعادلانه ای را بر او تحمیل نماید.[1]


+ الزام به وسیله مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود. چنانکه هرگاه اجرائیه ای بر انتقال ملک از دادگاه صادر شود و یا جریان عملیات اجرایی ثبت منجر به انتقال مالی به دیگری گردد، انتقالی که شخص مزبور می دهد صحیح و نافذ می باشد.[2]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 125، تهران، انتشارات میزان.

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 242، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا