ماده 214 قانون مدنی

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.

تفسیر ماده 214 قانون مدنی

+ مورد معامله، طبق تعریف قانون مدنی، عبارت است از چیزی که در قرارداد موضوع تعهد واقع می‌شود. مورد معامله ممکن است مال یا انجام کار باشد. باید اضافه کرد که مورد معامله گاهی خودداری از انجام کار است.[1]

+ می‌توان گفت «عمل» در ماده مزبور اعم از عمل مثبت یا منفی (خودداری از انجام کار) است.[1]

+ مورد معامله ممکن است مالی باشد که متعهد به تسلیم آن تعهد بنماید مانند تعهد به تسلم کتاب معین یا خانه معین. منظور از تعهد به تسلیم مال، تعهد به انتقال مال است. اگرچه می توان از ظاهر ماده دست برنداشت و گفت منظور از تعهد به تسلیم مال، تعهد به دادن مال به صاحبش می‌باشد چنانکه مستودع و مستعیر تعهد می‌نماید که مورد ودیعه و عاریه را در موعد مقرر به صاحبش رد نماید.

ممکن است مورد معامله عملی باشد که متعهد تعهد ایفاء آن را بنماید چنانکه کسی تعهد نماید خانه‌ای طبق نقشه‌ای معین برای متعهدله بسازد و یا ترک عملی باشد که متعهد خودداری از انجام آن را تعهد نماید مانند آنکه کارخانه در مقابل کمپانی تعهد نماید از محصولی که برای او ساخته است دیگر نسازد یا به دیگری نفروشد.[2]

+ ماده 214 قانون مدنی، در بیان مصادیق مورد معامله کامل نیست. زیرا، از یک طرف، منحصرا مورد معامله های مالی نظیر بیع و اجاره تعریف شده است و تعریف مزبور شامل موضوع عقد غیرمالی نکاح که زوجین هستند نمی‌شود. در این خصوص چه بسا گفته شود که قانونگذار در مقام بیان مورد معاملات مالی بوده است نه غیر مالی؛ از طرف دیگر، تعریف مزبور مربوط به مورد عقود عهدی است و شامل موضوع عقد تملیکی نمی‌شود. چه اینکه موضوع عقد تملیکی مالی است که به طرف معامله تملیک می‌شود و تعهد به تسلیم آن جنبه فرعی دارد. به علاوه، تعریف مزبور شامل حق یا تعهدی که ساقط می‌شود، مانند قرارداد تبدیل تعهد که سقوط تعهدی به جای انشای تعهد دیگر مورد آن است نمی‌باشد.

بنابراین تعریف صحیح از مصادیق مورد را باید چنین به عمل آورد: «مورد معامله مالی است که تمیلک یا حقی از آن منتقل و یا انتفاع از آن ماذون و یا عملی است که به انجام یا ترک آن تعهد می شود و یا تعهدی است که اسقاط یا انشاء می شود و یا شخصی است که اثر عقد در او تحقق می‌یابد.[3]