ماده 218 قانون مدنی مکرر

هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

تفسیر ماده 218 مکرر قانون مدنی

+ دعوای «معامله به قصد فرار از دین» تنها از طلبکار پذیرفته می‌شود و برای حمایت از حقوق او است که معامله باطل اعلام می‌شود. پس، نخستین شرط این است که وجود طلب احراز گردد. طلب معلقی که هنوز شرط تحقق آن وقوع نیافته است یا طلبی که به دلیل شمول مرور زمان قابل مطالبه به نظر نمی‌رسد یا طلبی که محل نزاع است، نمی‌تواند مستند ابطال معامله بدهکار قرار گیرد.[1]

+ حکم ماده 218 مکرر ق.م. ویژه «فروش» نیست و شامل صلح (اعم از معوض و غیرمعوض) و هبه و وقف نیز می‌شود. به بیان دیگر، هر معامله که مالکیت مدیون را به زیان طلبکاران از بین ببرد و از وثیقه عمومی آنان بکاهد مشمول آن قاعده است.[2]

+ رویه قضایی می‌تواند حکم ماده 218 مکرر ق.م. را به معاملاتی که دارایی مدیون را به خطر می‌اندازد و در غایت به انتقال آن می‌انجامد (مانند رهن به قصد فرار از دین) سرایت دهد. همچنین است در مورد ابراء به قصد فرار از دین.[2]

+ تامین مقرر در ماده 218 مکرر ق.م. در موردی هم که طلب موجل و مستند آن سند عادی است، قابل اعمال به نظر می‌رسد.[2]