ماده 219 قانون مدنی

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌‌ُالاِتِباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اِقالِه یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

تفسیر ماده 219 قانون مدنی

+ اقاله: اقاله یا تفاسخ عبارت است از این که طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر معامله را برهم زنند. فرض کنید کسی جنسی را از مغازه‌ای می‌خرد و به منزل می‌برد، سپس پشیمان شده، آن را پس می‌آورد و فروشنده نیز پذیرفته، پول خریدار را پس می‌دهد، با این که هیچگونه تکلیفی به برهم زدن معامله نداشته است. در اینجا می‌گویند اقاله محقق شده است. اقاله تعهد را ساقط می‌کند و اگر مالی از یکی از متعاملین به دیگری داده شده باشد، آن مال به مالک اول بر می‌گردد.[1]

+ اصل لزوم: عقودی که بر طبق قانون واقع شود یعنی دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد بین متعاملین لازم‌الاتباع است و هرگونه تعهدی که به وسیله آن عقد نموده‌اند باید آن را ایفاء نمایند. بنابراین هر قرارداد و عقدی که قانون تصریح به جایز بودن آن ننموده باشد لازم است و هیچیک از طرفین نمی‌تواند آن را بر هم زند و آثار الزامی آن را ملغی نماید مگر در موارد معینه. اصل مزبور را فقها اصالة اللزوم نامیده‌اند.[2]

+ علی الاصول حقوق و تکالیف ناشی از عقد یا فوت عاقد، منتقل به ورثه او می‌شود. عبارت قائم مقام در ماده 219 مفید این معنی است.[3]

+ قائم مقامی ممکن است عام باشد (مانند وارثان) یا خاص (مانند خریدار خانه درباره حق ارتفاق تحمیل شده بر آن).[4]