قانون مدنی

ماده 223 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل سوم: در اثر معاملات » مبحث اول: در قواعد عمومی

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

تفسیر ماده 223 قانون مدنی

+ گاهی کلمه معامله به معنایی عام که عقود غیرمالی مانند نکاح را نیز در بر می‌گیرد و گاهی به معنایی اعم که شامل ایقاعات نیز می‌شود به کار رفته است. معامله در ماده 223 قانون مدنی، به اعتقاد بعضی ازعلمای حقوق، در این معنی استعمال شده است.[1]


+ قانون برای حفظ نظم اجتماعی، هر معامله‌ای که بین دو یا چند نفر واقع می‌شود آن را صحیح می‌داند تا آنکه خلاف آن ثابت گردد. بنابراین هرگاه کسی به استناد معامله ایفاء تعهدی را از طرف خود بخواهد، کافی است که در دادگاه تحقق معامله را ثابت نماید.

هر گاه متعهد مدعی فساد و عدم پیدایش تعهد است، می‌تواند آن را ثابت کند و مادام که فساد و بطلان آن ثابت نگردیده ملزم به ایفاء آن خواهد بود مگر آنکه مدعی فسخ آن گردد و این امر را ثابت نماید.[2]


+ اصل صحت: اصل صحت یا قاعده صحت که از اصول مهم فقهی و حقوقی است، در قواعد فقه با عنوان اصالة‌الصحة بررسی شده است و در قانون مدنی در ماده 223 منعکس گردیده است.[3]


+ اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد. شک و نزاع در وقوع عقد و تحقق تراضی را با اصل صحت نمی‌توان رفع کرد.[4]


+ هرگاه در جنونِ بیماری که گاه به عارضه دیوانگی دچار می شود تردید به میان آید، مقتضای اصل صحت این است که دلیل بر عهده مدعی جنون باشد، مگر اینکه بر این مبنا حکم حجر صادر شده باشد.[4]


+ در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد (مانند عقد مغارسه یا کالی به کالی یا بیع صرف موجل)، اصل صحت است.[4]


 

سوالات چهارگزینه‌ای

سوال) اگر قدرت بر تسلیم مورد معامله شرط صحت باشد در مورد تردید در وجود قدرت مذکور، معامله چه حکمی دارد ؟ (قضاوت 97)

1) صحیح است به دلیل عمومات فقهی مربوط به صحت عقد.

2) باطل است چون معامله غرری است.

3) باطل است به دلیل استصحاب قدرت.

4) صحیح است به دلیل اصل صحت.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 4

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 18، تهران، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 283، تهران، انتشارات اسلامیه.

3. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 71، تهران، انتشارات میزان.

4. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م223، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا