ماده 233 قانون مدنی

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.

۱ – شرط خلاف مقتضای عقد.

۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

تفسیر ماده 233 قانون مدنی

1) شرط خلاف مقتضای عقد:

+ مقتضا به معنای اثر است و مقتضی یعنی موثر. مثلا هرگاه گفته شود، مقتضای آتش حرارت است، یعنی اثر آتش حرارت است. مقتضاها و آثار عقد را می‌توان به دو دسته مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد تقسیم کرد.

قانون مدنی شرط خلاف مقتضای ذات عقد را سبب بطلان عقد معرفی کرده، بدون اینکه تفکیکی بین این دو مقتضا به عمل آورده باشد، اما، از حکم این ماده نسبت به بطلان عقد در صورت درج شرط خلاف مقتضای عقد، می‌توان فهمید که منظور قانونگذار شرط خلاف مقتضای ذات عقد است، نه شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد.[1]

---

+ شرط دارای دو نوع مقتضا است:

الف) مقتضای ذات عقد:

+ مقتضای ذات عقد عبارت از امری است که عقد برای پیدایش آن منعقد می‌گردد. می‌توان آن را مقصود اصلی و اساسی از عقد دانست.[2]

---

+ مقتضای ذات عقد آنچنان اثری است که عقد بدون وجود این اثر محقق نمی‌شود. این اثر را ماهیت عقد ایجاد می‌کند. به طوری که عقد بالذات تولید‌کننده آن است.[3]

---

+ هر نوع از عقود مقتضای مخصوصی دارد که مستقیم به سبب آن حاصل می‌گردد، چنانکه مقتضای عقد بیع، ملکیت مبیع برای مشتری و ملکیت ثمن برای بایع می‌باشد و مقتضای اجاره، ملکیت منافع عین مستاجره برای مستاجر و ملکیت اجرت المسمی برای مالک است، و مقتضای تعهد، مدیونیت متعهد به متعهدله و مقتضای هبه، ملکیت مال موهب برای متهب می‌باشد.[2]

---

+ پس اگر در بیع شرط شود که مبیع اصلا به خریدار منتقل نگردد، یا در اجاره شرط شود که مستاجر حق استیفاء منفعت را نداشته باشد، این شرط برخلاف مقتضای عقد و باطل است. این شرط از لحاظ این که به ارکان عقد لطمه می‌زند موجب فساد و بطلان آن می‌گردد: شرط خلاف مقتضای عقد حاکی از آن است که طرفین قصد جدی به واقع ساختن عقد نداشته‌اند؛ زیرا اگر قصد جدی بر وقوع عقد داشته باشند، نباید شرطی در قرارداد بیاورند که برخلاف مقتضای ذات آن باشد.[4]

---

+ در معاملات معوض دو مقتضا و در معاملات غیرمعوض یک مقتضا موجود است زیرا هر تعهد و یا تملیک دارای مقتضای خاصی می‌باشد.[2]

---

+ در صورتی که شرطی در عقد بشود که بر خلاف مقتضای ذات آن عقد باشد، بین مفاد شرط و مفاد عقد تضاد حاصل می‌شود زیرا تحقق عقد موجب پیدایش مقتضای آن می‌گردد و تحقق شرط موجب عدم پیدایش آن مقتضا می‌شود و نتیجه عقد مزبور که اثبات مقتضا و نفی آن در آن واحد است عدم حصول آن عقد خواهد بود زیرا آثار هر یک از شرط و مشروط به علت تضاد بین آن دو خنثی شده و هر دو باطل می‌شوند. این است که نمی‌توان مانند موارد سه گانه (ماده 232 قانون مدنی) شرط را باطل و عقد را صحیح دانست.[5]

---

+ شرط خلاف یکی از اجزاء مقتضای عقد و همچنین شرط خلاف یکی از آثار مقتضا موجب بطلان عقد نخواهد شد زیرا بطلان عقدی که شرط خلاف مقتضا در آن شده است در اثر تضادی می‌باشد که بین شرط و عقد حاصل می‌شود و هر یک از آن دو آثار دیگری را خنثی می‌نماید.[5]

---

ب) مقتضای اطلاق عقد:

+ مقتضای اطلاق عقد عبارت از امری است فرعی که هرگاه عقد به طور مطلق یعنی بدون قید و شرط واقع شود عقد اقتضاء آن امر را می‌نماید، مقتضای اطلاق عقد منظور مستقیم و اصلی متعاملین نمی‌باشد و بدین جهت آنان می‌توانند با درج شرط و قید در عقد اقتضای مزبور را تغییر دهند.[6]

---

+ اگر شرط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد، بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد، فاسد و مفسد نیست. مقتضای اطلاق عقد چیزی است که اگر قرارداد به طور مطلق و بدون قید و شرط واقع شود آن را اقتضا می‌کند و معامله‌کننده بدان ملزم می‌گردد؛ لیکن طرفین اصولا می‌توانند برخلاف آن توافق کنند.[4]

---

+ مثلا اطلاق عقد اقتضا می‌کند که تعهد در محل وقوع عقد اجرا شود (ماده 280 قانون مدنی) یا ثمن حال باشد و بلافاصله پس از عقد پرداخت گردد (ماده 344 قانون مدنی)؛ ولی مانعی نیست که طرفین خلاف آن را شرط کنند یعنی، به موجب شرط ضمن عقد، توافق نمایند که تعهد در محل دیگری اجرا یا ثمن پس از مدتی پرداخت گردد.[4]

---

2) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود:

+ براساس ماده 216 قانون مدنی، یکی از شرایط صحت عقد معلوم بودن مورد معامله است. پس اگر شرط مجهولی در قرارداد آورده شود که جهل به آن موجب جهل به مورد معامله باشد، شرط و عقد هر دو باطل هستند.[6]

---

+ شرطی که موجب ابهام و جهل به عوضین می‌گردد، شرطی است که مورد آن مجهول می‌باشد و در اثر آنکه هدف آن مورد عقد است جهل به آن به عوضین سرایت نموده و آن را مجهول می‌گرداند مانند تعیین موعد مجهول برای تادیه ثمن در عقد بیع.[7]

---

+ مثلا اگر کسی خانه خود را به مبلغ صد میلیون تومان بفروشد و شرط شود که مشتری ثمن را پس از فوت پدرش بپردازد، جهل به شرط موجب جهل به ثمن است زیرا ارزش صد میلیون تومان که در زمان نامعلومی باید پرداخت شود مجهول است و از این رو هم شرط و هم عقد باطل است.

اما اگر جهل به شرط که جنبه فرعی دارد موجب جهل به یکی از عوضین نباشد چنانکه علاوه بر ثمن معین و معلوم، شرط شود که مشتری یک قطعه زمین نامعین به فروشنده بدهد، در این صورت شرط باطل و عقد صحیح است.[4]

---

+ ضابطه شناسایی شروط مبطل عقد، چگونگی موقعیت و اثری است که شرط در ارکان عقد اصلی دارد: بدین ترتیب که بایستی ابتدا نتیجه بطلان شرط را در عقد اصلی ملاحظه کرد، و پس از آن درباره درستی و بطلان عقد تصمیم گرفت.[8]

---

+ برای توجیه اثر شرط باید رابطه خواست مشترک را با مقتضای عقد بدین گونه تحلیل کرد: شرط به طور مستقیم با موضوع عقد منافات دارد و چنین برمی آید که دو طرفا قصد انجام دادن هیچ عمل حقوقی را نداشته‌اند: مانند این که در عقد بیع شرط شود که خریدار مالک مبیع نگردد، یا در نکاح رابطه زناشویی به وجود نیاید، یا در عاریه مستعیر مجاز در استفاده از عین مال نباشد.

شرط به طور مستقیم و به دلالت مطابق با عقد منافات ندارد، ولی اجرای آن با انتفاء موضوع عقد به حکم عرف یا عقل ملازمه دارد: مثل این که در بیع شرط شود که خریدار حق هیچگونه تصرفی در مبیع ندارد از مفاد شرط استنباط می‌شود که دو طرف وقوع عقد را اراده کرده‌اند، ولی مفاد تراضی آنان با قانون منافات دارد، یعنی کاری را خواسته‌اند که قانون باطل می‌داند: چنانکه در عقد رهن یا هبه شرط شود که عین به مرتهن یا متهب تسلیم نگردد. در این فرض، سبب بطلان عقد حکم قانون است نه عدم حصول توافق. باوجود این، چون امری را که قانون منع می‌کند در حکم ناممکن است، می‌توان گفت رعایت عقد و شرط با هم منافات دارد و از این حیث مانند دو فرض پیشین است.

از مجموع عقد و شرط چنین بر می‌آید که آنان عقد نامشروع دیگری را خواسته‌اند از اعلام‌های دو طرف به خوبی روشن است که آنان مقتضای عمل مشروع دیگر دانسته‌اند. به بیان دیگر، شرط خلاف مقتضای عقد عنوان شده ماهیت آن را دگرگون ساخته و به نهاد دیگری تبدیل کرده است. بر متهب شرط می‌شود که در عوض تملک عین موهوب مالی را به واهب بدهد. این شرط نیز با مقتضای هبه (تملیک رایگان مخالف است و آن را تبدیل به معاوضه می‌کند.

این مثال را نباید با آنچه ماده ۸۰۱ قانون مدنی «هبه معوض» نامیده است اشتباه کرد. زیرا، در فرض قانون مدنی «هبه» ماهیت خود را از دست نمی‌دهد و شرط. عوض نیز خلاف مقتضای آن نیست. دو هبه ضمن یک عقد است که همسنگ و متقابل قرار نگرفته و نیروی اراده یکی را اصل و دیگری را تابع و فرع آن ساخته است.