ماده 237 قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

تفسیر ماده 237 قانون مدنی

+ آنچه به عنوان موضوع شرط فعل بر عهده مشروط علیه قرار می‌گیرد، فعلی است که وی ملزم به انجام آن خواهد شد و یا عملی است که باید از انجام آن خودداری کند.

تخلف از شرط فعل یعنی انجام یا خودداری از انجام فعل مورد شرط منحصراً، به وسیله یکی از طرفین عقد انجام نمی‌شود، بلکه هنگامیکه موضوع شرط مزبور بر عهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده می‌شود و ایشان از انجام یا عدم انجام موضوع شرط خودداری می‌کنند، نیز تخلف از شرط فعل صورت می‌گیرد.

1) شرط فعل مثبت: بر خلاف مورد تخلف از شرط نتیجه و شرط صفت که نمی‌توان مشروط علیه را ملزم به اجرای شرط نمود و در نتیجه تخلف از شرط، منحصراً راه فسخ پیش روی مشروط‌له قرار دارد، در صورت تخلف مشروط علیه از شرط فعل، مشروط‌له نمی‌تواند معامله را فسخ کند. بلکه به دستور ماده 237 قانون مدنی ابتدا باید مشروط علیه را ملزم به اجرای شرط نماید.

2) شرط فعل منفی: در مورد شرط فعل منفی که به موجب آن مشروط علیه متعهد می‌شود عملی را (مادی یا حقوقی) انجام ندهد، دو گونه می‌توان استنباط کرد:

– یک وقت از شرط استنباط می‌شود که مشروط علیه هیچ گاه مورد شرط را انجام ندهد، به طوری که اگر یک بار هم انجام داد برای مشروط له حق فسخ ایجاد می‌شود. مثلا ضمن یک عقد بیع، بر خریدار که مزاحم همسایه برای عبور به باغ خود است، شرط شود که او دیگر مزاحم همسایه نشود. معنای این شرط آن است که اگر یک بار مزاحم شد، تخلف از شرط محقق شده و دیگر نسبت به استمرار آن در آینده نظر ندارد. در این صورت، برای مشروط له (فروشنده) حق فسخ ایجاد می‌شود.

– اما گاهی منظور از شرط ترک فعل، ترک مستمر فعل است؛ یعنی، اگر مشروط علیه تخلف کرد، می‌توان او را وادار به عدم انجام فعل نمود. مثلا در ضمن معامله زمین، شرط می‌شود که خریدار در زمین مذکو ساختمان نسازد. حال اگر مشروط علیه از این شرط تخلف کرده و مبادرت به احداث ساختمان کند، می‌توان با مراجعه به دادگاه و تخریب بنا، در حقیقت او را ملزم به انجام شرط، یعنی عدم احداث ساختمان نمود. در این صورت، با امکان الزام مشروط علیه حق فسخی برای مشروط له ایجاد نمی‌شود.[1]

+ هرگاه شرط فعل منفی انجام ندادن یک عمل حقوقی مثل نفروختن زمین یا اجاره ندادن ساختمان باشد و مشروط علیه بر خلاف شرط عمل کند، معامله مذکور باطل نیست. اما، چون عدم فروش یا اجاره، به سود مشروط له، حقی را ایجاد کرده و او معامله مشروط را با لحاظ شرط فعل حقوقی منفی انشاء کرده است، در صورت تخلف شرط، می‌تواند معامله را فسخ کند؛ برعکس، در صورتی که چنین شرطی به صورت شرط نتیجه منفی باشد، مثل اینکه ضمن فروش یک دستگاه آپارتمان، شرط شود که خریدار حق اجاره دادن آپارتمان مذکور را نداشته باشد و او بر خلاف شرط عمل کند. چون اصولا به وسیله شرط نتیجه حق اجاره دادن از خریدار سلب شده، در نتیجه، اجاره آپارتمان مذکور غیر نافذ بوده و تنفیذ آن در اختیار مشروط له می‌باشد.[1]