ماده 242 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی » فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود » مبحث دوم: در احکام شرط
هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
تفسیر ماده 242 قانون مدنی
+ هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معینی را رهن دهد (این گونه شرط در معاملات بسیار دیده میشود) و آن مال قبل از رهن تلف یا معیوب شود، برای جلوگیری از توجه خسارت، مشروط له اختیار فسخ معامله اصلی را خواهد داشت و نمیتواند در مورد تلف مطالبه عوض نماید زیرا در عقد شرط شده بود است که مال معین را به رهن بدهد و مورد شرط آن مال معین بوده است و در اثر تلف، ایفاء شرط ممتنع میشود.
همچنانی که طلبکار نمیتواند در مورد معیوب شدن مورد شرط ارش بخواهد که به ضمیمه عین مال معیوب در رهن گذارده شود زیرا آنچه مورد شرط بوده رهن دادن عین مال است و ارش خارج از تعهد میباشد اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.[1]
+ منظور ماده از ارش تفاوت بین صحیح و معیب است.[1]
+ در مورد شرط دادن رهن، باید بین حالتی که مال مورد رهن معین و در ملک ملتزم است، با صورتی که آن مال نامعین یا در ملک او نیست. تفاوت گذارد: در فرض نخست، امتناع متعهد به طرف مقابل او حق فسخ نمیدهد، زیرا دادگاه میتواند به نیابت از او مال را به رهن طلبکار بدهد و اسناد لازم را امضاء کند. ولی، در فرض دوم، چون مال مورد رهن را باید ملتزم تعیین کند، اگر الزام او از راه اجبار نیز ممکن نباشد (مانند موردی که متعهد مالی برای گرفتن وجه التزام ندارد) مشروطله میتواند عقد را فسخ کند. همچنین، هرگاه عین مرهون مال شخص خارجی باشد و او از دادن رهن امتناع ورزد یا عین پیش از رهن تلف شود، چارهای جز فسخ عقد باقی نمیماند.[2]
منابع
1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 347، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.
2. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ش 315، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1400.