ماده 246 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی » فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود » مبحث دوم: در احکام شرط
در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
تفسیر ماده 246 قانون مدنی
نکته 1- ممکن است معامله به واسطه اقاله یا فسخ منحل شود و چون وجود و بقای شرط وابسته به بقای عقد است، با انحلال معامله مشروط، شرط ضمن آن نیز تبعا از بین برود.[3]
نکته 2- مبنای قاعده فوق این است که شرط ضمن عقد اصولا تابع عقد است و استقلال ندارد (مگر اینکه طرفین بر خلاف آن توافق کرده باشند؛ پس طبیعی است که با انحلال عقد اصلی، شرط نیز از بین برود، و اگر قبل از انحلال عقد، شرط به سود مشروط له انجام شده باشد، عملکننده به شرط میتواند عوض آن را مطالبه کند. مثلا اگر ضمن عقدی شرط شده باشد که خیاطی یک دست لباس برای دیگری بدوزد و بعد از انجام این کار عقد بهم بخورد، خیاط میتواند اجرت المثل عمل خود را از طرف دیگر بخواهد.[1]
نکته 3- اگر ثابت شود که معامله اصلی باطل بوده است، شرط ضمن آن نیز بی اثر میشود، هرچند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد.[2]
محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
سوالات چهارگزینهای
سوال) در قرارداد فیمابین دو شخص تعهدی به نفع ثالث درج شده است بعد از انجام تعهد عقد اصلی فسخ میشود. تکلیف عملی که مشروط علیه به سود ثالث انجام داده است چیست؟ (مرکز وکلا 1400)
1) او میتواند از مشروط له اجرت المثل بگیرد.
2) او میتواند از مشروط له و ثالث به نحو تضامنی مطالبه اجرت المثل نماید.
3) او میتواند از ثالث، اجرت المثل بگیرد.
4) او حقی برای مطالبه هیچ مبلغی ندارد.
پاسخ سوال
پاسخ: گزینه 1
توضیح: طبق ماده 246 قانون مدنی، در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
منابع
1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص219، تهران، انتشارات میزان.
2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص243، تهران، انتشارات میزان.
3. شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، ص129، تهران، انتشارات مجد.