ماده 251 قانون مدنی

رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

تفسیر ماده 251 قانون مدنی

+ رد معامله فضولی نیز محتاج به چیزی است که بر آن دلالت کند، چنانکه مالک صریحا بگوید رد می‌نمایم و قبول ندارم و یا موافق نیستم و یا فعلی که دلالت بر عدم رضایت به آن بنماید چنانکه مالک با توجه به سبق معامله، در مال خود تصرف نماید و یا عوض را به طرف معامله رد کند.[1]

+ مثلا اگر مالک بگوید معامله را قبول نمی‌کنم، یا رد کردم، یا بعد از انجام معامله فضولی معامله دیگری که با آن قابل جمع نباشد واقع سازد (مانند فروش مجدد خانه‌ای که به طور فضولی فروخته شده است) رد محقق می‌گردد.[2]

+ تصرف ناقل یا متلف مورد معامله از سوی مالک، صلاحیت او و موضوع اجازه را از بین می‌برد، لیکن در صورتی رد فعلی است که، با ملاحظه عقد فضولی، آن را بفروشد و دلالت عرفی بر رد کند، وگرنه خریدار می‌تواند به عنوان قائم مقام او و مالک جدید، عقد فضولی را اجازه دهد و نباید اجازه او را مسبوق به رد پنداشت. با وجود این، بعضی تصرف ناقل یا متلف را، به دلیل منافات داشتن با عقد فضولی، در هر حال رد آن عقد می‌شمارند.[3]