ماده 257 قانون مدنی

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌ مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

تفسیر ماده 257 قانون مدنی

+ رد معامله فضولی موجب بطلان و بی‌اعتباری عقد خواهد شد و چنین فرض می‌شود که اصلا معامله‌ای در بین نبوده است. بنابراین، مالک مال خود را باز خواهد یافت و ثمن معامله هم به صاحب آن مسترد خواهد شد.[1]

+ شماره معامله‌های فضولی، هر اندازه باشد، از اختیار مالک در رد و اجازه نمی‌کاهد. زیرا، مورد معامله همچنان در ملکیت او است. پس، می‌تواند هرکدام را بخواهد تنفیذ کند. این اجازه، سبب می‌شود تا فضولی آن معامله نماینده او شود و عقد نفوذ حقوقی بیابد. در نتیجه، مانعی که در راه نفوذ معامله‌های بعدی وجود داشته است از بین می‌رود. از آن پس، گویی همه به مال خود معامله کرده‌اند. ولی، آنچه پیش از آن رخ داده باطل است، چرا که اجازه هر معامله به طور ضمنی رد پیمان‌های فضولی پیش از آن است.[2]

+ آنچه گفته شد ناظر به موردی است که معامله‌ها به وسیله اشخاص مختلف انجام پذیرد، وگرنه، هرگاه همان فضول چند معامله معارض با مال غیر انجام دهد، اجازه هر کدام به معنی رد سایر معاملات است.[2]