قانون مدنی

ماده 260 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی

در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌ عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

تفسیر ماده 260 قانون مدنی

+ در معامله فضولی ممکن است معامل عمل فضولی دیگری انجام دهد و عوض را از متعامل دریافت دارد، مثلا در موردی که مال غیر را می‌فروشد ثمن را فضولتاً از خریدار اخذ کند.

مالک می‌تواند با اجازه معامله فضولی اخذ ثمن را از طرف معامل فضولی نیز اجازه دهد در این صورت مالک می‌تواند برای اخذ ثمن رجوع به معامل مزبور بنماید و نمی‌تواند برای مطالبه آن مراجعه به اصیل کند زیرا مالک، عمل فضولی معامل را در اخذ نیز اجازه داده و تصویب نموده است، بنابراین ذمه متعامل بری می‌باشد.[1]


+ مالک می‌تواند با اجازه معامله فضولی، قبض عوض را اجازه ندهد. در این صورت مالک فقط می‌تواند برای اخذ ثمن به متعامل رجوع بنماید زیرا انعقاد معامله ملازمه با اخذ ثمن ندارد تا اجازه به آن ملازمه با اجازه ضمنی به اخذ ثمن داشته باشد.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 366، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 367، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا