ماده 261 قانون مدنی

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

تفسیر ماده 261 قانون مدنی

+ در صورت رد معامله فضولی هیچ رابطه قراردادی بین مالک و اصیل به وجود نخواهد آمد و فرض می‌شود قراردادی وجود نداشته و تعهدی به وجود نیامده است. بنابراین اگر مال مورد معامله به تصرف اصیل داده شده باشد، او ضامن عین و منافع آن است، یعنی باید عین و عوض منافع مدتی را که مال در تصرف او بوده است به مالک بدهد، هر چند که از منافع مزبور برخوردار نشده باشد. اگر مورد معامله در مدت تصرف اصیل تلف یا معیوب شده باشد، جبران خسارت به عهده او خواهد بود.[1]

+ ماده 320 قانون مدنی غاصب را به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن می‌داند و جمع آن با ماده 261 قانون مدنی که خریدار (غاصب) را ضامن منافع زمان تصرف می‌داند بدین گونه است که گفته شود ماده 261 قانون مدنی به فرضی نظر دارد که مبیع هنوز در تصرف مشتری است و غاصبی پس از او وجود ندارد یا بدین اعتبار است که سرانجام هر غاصب تنها عهده‌دار منافع زمان تصرف خود می‌شود.[2]

+ مسئولیت متصرف نسبت به منافعی که استیفاء ننموده از نظر تفویت منافع مزبور می‌باشد.[3]