قانون مدنی

ماده 276 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث اول: در وفای به عهد

مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهده تأدیه نماید.

تفسیر ماده 276 قانون مدنی

+ ممکن است بعضی از اموال مدیون به حکم دادگاه یا از طریق اداره ثبت اسناد توقیف و صاحب مال از تصرف در آن ممنوع شده باشد؛ در این صورت مدیون نمی‌تواند دین خود را از مال مزبور اداء نماید. چون با توقیف مال حق شخص دیگری به مال توقیف شده تعلق می‌گیرد و ادای دین از مال مزبور موجب زیان صاحب حق خواهد شد، قانونگذار این امر را منع کرده است. لیکن اگر ادای دین از مال مزبور با اجازه صاحب حق باشد، تادیه صحیح و نافذ خواهد بود.[1]


+ بنابراین تادیه مالی که از طرف دادگاه یا اجراء ثبت بازداشت شده است، خواه در اثر صدور برگ اجرایی باشد و یا صدور قرار تامین مدعی به و یا آنکه حکم ورشستگی مالک از طرف دادگاه صادر شده باشد موجب سقوط تعهد نمی‌گردد زیرا مال مزبور در اثر بازداشت یا حکم ورشستگی متعلق حق طلبکار می‌گردد و قابل انتقال نخواهد بود.[1]

 

ماده 793 قانون مدنی:

راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

» تفسیر ماده 793 قانون مدنی

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 267، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 378، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا