ماده 28 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب اول: در بیان انواع اموال » فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مَاذون از قِبَل او به مصارف فقرا میرسد.
تفسیر ماده 28 قانون مدنی
نکته 1- اموال مجهول المالک، اموالی هستند که در ملکیت اشخاص اند ولی مالک آن ها معلوم نیست و اعراض وی نیز مسلم نمیباشد. (چنانچه اعراض مالک مسلم باشد مال جزء مباحات به شمار می آید.) [1]
+ حاکم: کلمه “حاکم” گاه به معنی قاضی یا دادستان یا ولی فقیه است.
+ برابر ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370، اموال مجهول الملک در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد که طبق دستور ولی فقیه نسبت به نگهداری، اداره و فروش و مصرف آن ها اقدام می شود. بنابراین تفسیر ماده 28 قانون مدنی باید کلمه «حاکم» را به معنی ولی فقیه گرفت.[2]
+ فقرا: کلمه فقرا در اصطلاح فقهای اسلامی به کسانی اطلاق می شود که هزینه سال خود و خانواده خود را نداشته باشند و نیز نتوانند به وسیله کسب و کار مخارج سال خود را به تدریج تامین نمایند. این ضابطه در حقوق امروز نیز می توان پذیرفت.[2]
+ قابل ذکر است که در حقوق ثبت، ملک مجهول المالک با آنچه در حقوق مدنی به عنوان مال مجهولالمالک شناخته شده است تفاوت دارد.[2]
سوالات چهارگزینهای
سوال) ماهیت حقوقی کدام یک از اموال زیر با سایرین متفاوت است؟ (سراسری 94)
1) مباحات
2) انفال
3) مجهول المالک
4) عمومی
پاسخ سوال
پاسخ: گزینه 3
توضیح: انفال جمع نفل به معنی غنیمت، بهره، هبه
+ همانطور که اصل ۴۵ قانون اساسی به انفال اشاره شده است دیگر در زمره مباحات و قابل تملک خصوصی نیست.
+ در اموال مجهول المالک چنانچه اعراض مالک مسلم باشد مال جزء مباحات به شمار می آید. و در غیر اینصورت ماهیت آن نسبت به 3 مورد دیگر که از ابتدا مشخص است (در اموالی که مالک خاص ندارد هستند) نیست.
ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن:
اموال مجهولالمالک، بلاصاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس،خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است با اذن کلی ایشان دراختیار سازمان قرار میگیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظمله در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محلعواید حاصل از فروش و نیز هر گونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.
منابع
1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 238، تهران، انتشارات میزان.
2. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 239، تهران، انتشارات میزان.