قانون مدنی

ماده 28 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب اول‌: در بیان انواع اموال » فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد

اموال مجهول‌ المالک با اذن حاکم یا مَاذون از قِبَل او به مصارف فقرا می‌رسد.

تفسیر ماده 28 قانون مدنی

نکته 1- اموال مجهول المالک، اموالی هستند که در ملکیت اشخاص اند ولی مالک آن ها معلوم نیست و اعراض وی نیز مسلم نمی‌باشد. (چنانچه اعراض مالک مسلم باشد مال جزء مباحات به شمار می آید.) [1]


+ حاکم: کلمه “حاکم” گاه به معنی قاضی یا دادستان یا ولی فقیه است.


+ برابر ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370، اموال مجهول الملک در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد که طبق دستور ولی فقیه نسبت به نگهداری، اداره و فروش و مصرف آن ها اقدام می شود. بنابراین تفسیر ماده 28 قانون مدنی باید کلمه «حاکم» را به معنی ولی فقیه گرفت.[2]


+ فقرا: کلمه فقرا در اصطلاح فقهای اسلامی به کسانی اطلاق می شود که هزینه سال خود و خانواده خود را نداشته باشند و نیز نتوانند به وسیله کسب و کار مخارج سال خود را به تدریج تامین نمایند. این ضابطه در حقوق امروز نیز می توان پذیرفت.[2]


+ قابل ذکر است که در حقوق ثبت، ملک مجهول المالک با آنچه در حقوق مدنی به عنوان مال مجهول‌المالک شناخته شده است تفاوت دارد.[2]


 

سوالات چهارگزینه‌ای

سوال) ماهیت حقوقی کدام یک از اموال زیر با سایرین متفاوت است؟ (سراسری 94)

1) مباحات

2) انفال

3) مجهول المالک

4) عمومی

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 3

توضیح: انفال جمع نفل به معنی غنیمت، بهره، هبه

+ همانطور که اصل ۴۵ قانون اساسی به انفال اشاره شده است دیگر در زمره مباحات و قابل تملک خصوصی نیست.

+ در اموال مجهول المالک چنانچه اعراض مالک مسلم باشد مال جزء مباحات به شمار می آید. و در غیر اینصورت ماهیت آن نسبت به  3 مورد دیگر که از ابتدا مشخص است (در اموالی که مالک خاص ندارد هستند) نیست.

ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن:

اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب (‌به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس،‌خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (‌حاکم) است با اذن کلی ایشان در‌اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم‌له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل‌عواید حاصل از فروش و نیز هر گونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 238، تهران، انتشارات میزان.

2. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 239، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا