ماده 321 قانون مدنی

هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مِثل یا قیمت مال مغصوب اِبراء کند، حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی، اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد، آن کس قائم مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

تفسیر ماده 321 قانون مدنی

+ مالک می‌تواند ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب که تلف شده است ابراء کند. در این صورت حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت زیرا ابراء از موجبات سقوط تعهد است. این امر مانند آن است که ایفاء تعهد به عمل آمده و مالک آن را اخذ نموده باشد.[1]

+ هرگاه مالک تعهد نماید که از یکی از غاصبین مطالبه مثل یا قیمت نکند و یا حق مطالبه خود را از یک یا چند نفر از آنان ساقط نماید، می‌تواند آن را از بقیه غاصبین مطالبه نماید زیرا عمل مزبور ابراء دین نمی‌باشد.[1]

+ اگر مالک از حق رجوع به یکی از غاصبین بگذرد، این اسقاط مانع از رجوع به دیگران نیست.[2]