قانون مدنی

ماده 338 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث اول: در احکام بیع

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

تفسیر ماده 338 قانون مدنی

+ بیع در لغت به معنی فروش است.[1]


نکته 1- در قانون مدنی ایران بیع عبارت از عقدی است که به وسیله آن یکی از طرفین که بایع نامیده می‌شود عین مالی را در مقابل مال دیگری به طرف خود که مشتری نامیده می‌شود به قصد بیع تملیک می‌نماید.[1]


نکته 2- عقد بیع مانند تمام عقود دیگر دو طرف دارد که یکی را بایع و فروشنده و دیگری را مشتری و خریدار گویند.[2]


نکته 3- بنابر تعریف بیع در ماده 338 قانون مدنی، چنین بر می‌آید که: 1) بیع عقدی است تملیکی 2) بیع از عقود معوض است 3) مبیع باید عین باشد.[3]

1) معنی تملیکی بودن بیع: منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع شود. همین که خریدار و فروشنده درباره مبادله دو کالا و شرایط آن توافق کنند، مبیع و ثمن خود به خود مبادله می‌شود و نیاز به ایجاد تعهد و اجرای آن ندارد.[4]

2) معنی معوض بودن بیع: بیع عقدی است معوض، یعنی عین مال که فروخته می‌شود با مال دیگر (که امروز بطور معمول پول است) مبادله می‌شود. این وصف، بیع را از تمام انواع عقود رایگان ممتاز می‌سازد. زیرا، در اینگونه قرارداد‌ها، یا مالی بدون هیچگونه عوض به دیگری واگذار می‌شود، یا اگر تعهدی نیز بر انتقال گیرنده شرط شود، بین این تعهد و موضوع اصلی رابطه علیت به وجود نمی‌آید.[5]

3) مبیع باید عین باشد: عین عبارت از مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و بطور مستقل مورد داد و ستد قرار می‌گیرد نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر. بطور معمول، وقتی می‌گویند عین مالی مورد انتقال قرار گرفت، مقصود عین و منافع آنست. ولی گاه نیز ممکن است منفعت مالی در اثر قرارداد به شخص دیگر منتقل شود. در این صورت عین را «مسلوب المنفعه» می‌نامند.[6]


نکته 4- منفعت به مالی می‌گویند که به تدریج از عین استفاده می‌شود. منفعت، در فرض کامل خود، وجود خارجی و محسوس ندارد و به همین دلیل است که آن را به «صلاحیت استفاده از مال» تعبیر کرده‌اند.[6]


نکته 5- واژه عین در ماده 338 قانون مدنی، برای این است که، مفهوم بیع از اجاره ممتاز شود و تاریخ فقه نشان می‌دهد که قید «عین» در تعریف بیع به همین منظور بوده است. زیرا، اجاره تملیک «منفعت» به عوض معلوم است (ماده 466 قانون مدنی) و بیع تملیک عین به عوض معلوم.[7]


نکته 6- بیع عقدی است تملیکی و در صورتی که مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد به نفس عقد به ملکیت مشتری داخل می‌شود، اگر چه هنوز مبیع تسلیم مشتری و ثمن به قبض بایع داده نشده باشد. همچنین است در صورتی که ثمن عین خارجی و یا در حکم آن باشد.[8]


نکته 7- در بیع مال کلی، تملیک به تسلیم مال یا تعیین مصداق کلی از سوی فروشنده تحقق می‌یابد، ولی تسلیم عمل حقوقی جداگانه نیست و تملیک اثر بیع است.[9]


نکته 8- در بیع باید دو طرف تراضی کنند که یکی از دو عوض (عین) مبیع و دیگری ثمن و بهای آن باشد؛ مبادله بدون قید و امتیاز معاوضه است.[9]


 

سوالات چهارگزینه‌ای

سوال) کدام مورد در خصوص وعده قرداد صحیح است ؟ (سراسری 90)

۱) عملی حقوقی است که حق دینی ایجاد می‌کند.

۲) عملی است که ممکن است ایجاد حق عینی یا دینی نماید.

۳) عملی اخلاقی است که در حقوق، به تعهد طبیعی مشهور است.

۴) در نکاح، وعده عقد با حکم دادگاه ایجاد تعهد زوجیت می‌کند.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 1

توضیح: برای اطلاعات بیشتر به موضوع مرتبط مراجعه کنید: قولنامه: پیش قرارداد یا وعده قرارداد

سوال) وعده قرارداد ………؟ (سراسری 89)

۱) توافقی اخلاقی است که ضمانت اجرای حقوقی ندارد.

۲) تعهدی طبیعی است که اگر طوعا اجرا شود قابل استرداد نیست.

۳)تعهدی الزام‌آور است که در تمامی قراردادها امکان پذیز است.

۴) عمل حقوقی الزام‌آور است که در برخی قراردادها مجاز است.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 4

توضیح: برای اطلاعات بیشتر به موضوع مرتبط مراجعه کنید: قولنامه: پیش قرارداد یا وعده قرارداد

سوال) ماخوذ بالسوم به چه معناست؟ (قضاوت 79)

۱) مالی است که بز ذمه بدهکار مستقر باشد.

۲) مالی است که زیان زننده برای جبران خسارت به اسیب دیده پرداخته است.

۳) مالی را که خریدار از فروشنده گرفته تا ببیند و بعد برای خرید ان وارده مذاکره شود، ماخوذ بالسوم می‌نامند.

۴) ثمن معامله است؛ چنان چه ثمن حال و مبیع موجل باشد.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 3

توضیح: هرگاه مالی را که خریدار از فروشنده گرفته تا ببیند و پس از بررسی و پسندیدن با مالک معامله کند، به این عمل خریدار، اَخذِ بِالسَّوْم و به مبیع مَأخوذِ بِالسَّوْم و به خریدار آخِذِ بِالسَّوْم گفته می‌شود.

سوال) قولنامه ای که متضمن تعهد به بیع مال غیر منقول باشد ، در حقوق ایران چه حکمی دارد؟ (سردفتری 77)

۱) چون شرط ابتدایی محسوب می‌شود، باطل است.

۲) فقط در صورتی صحیح است که طرفین به صحت ان اقرار کنند.

۳) فقط در صورتی صحیح است که به شکل سند رسمی باشد.

۴) صحیح است.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 4

توضیح: برای اطلاعات بیشتر به موضوع مرتبط مراجعه کنید: قولنامه: پیش قرارداد یا وعده قرارداد

سوال) ماهیت حقوقی قولنامه که متضمن تعهد به بیع باشد : طبق نظر حقوقدانان امروز چیست؟ (سراسری  74)

۱) بیع نامه، محسوب و مفید تملیک است.

۲) شرط ابتدایی و باطل است.

۳) یک عقد عهدی لازم است.

۴) یک عقد جایز است.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 3

سوال) فرق اصلی عقد اجاره با عقد بیع چیست  ؟ (سردفتری 86)

۱) اجاره مدت دارد ولی بیع مدت ندارد.

۲) در اجاره، طرفین عقد، موجر و مستاجر ولی در بیع، طرفین عقد، بایع و  مشتری هستند.

۳) در اجاره، مستاجر حق استفاده از عین پیدا می‌کند ولی در بیع، خریدار مالک عین می‌شود.

۴) در اجاره، مالکیت منفعت به مستاجر منتقل می‌شود ولی در بیع، مالکیت عین به خریدار منتقل می‌شود.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 4

توضیح: طبق ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

و طبق ماده 466 قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود.

سوال) در بیع کلی ، انتخاب و تعیین مصداق مبیع بر عهده چه کسی است ؟ (آزاد 93)

1) بایع

2) مشتری

3) در بیع کلی در معین ، تعیین مبیع بر عهده بایع ولی در کلی فی الذمه بر عهده مشتری است.

4) تعیین مصداق مبیع پس از انعقاد عقد با تراضی طرفین است.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 1

سوال) در بیع کلی در معین ، انتقال مالکیت مبیع به مشتری چه زمانی است ؟ (آزاد 93)

1) زمان تسلیم مبیع

2) زمان تنظیم سند رسمی

3) زمان انتخاب و تعیین مصداق مبیع از سوی بایع

4) هم زمان با وقوع ایجاب و قبول

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 3

سوال) ماده 338 قانون مدنی مقرر می دارد : ” بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم ” اصطلاح   “عین” در این ماده در مقابل …….. است؟ (سراسری 89 )

1) کلی فی الذمه

2) منفعت

3) اموال معنوی

4) حق

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 2

توضیح: واژه عین در ماده 338 قانون مدنی، برای این است که، مفهوم بیع از اجاره ممتاز شود و تاریخ فقه نشان می‌دهد که قید «عین» در تعریف بیع به همین منظور بوده است. زیرا، اجاره تملیک «منفعت» به عوض معلوم است (ماده 466 قانون مدنی) و بیع تملیک عین به عوض معلوم.

سوال) در کدام یک از موارد ذیل ، عقد بیع در حقوق مدنی ما ” تملیکی ” محسوب می شود ؟ (ازاد 87)

۱) هرگاه مبیع، کلی در معین باشد.

۲) هرگاه مبیع، عین معین باشد.

۳) هرگاه مبیع، کلی فی الذمه باشد.

۴) تمام موارد

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 4

توضیح: منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع شود. همین که خریدار و فروشنده درباره مبادله دو کالا و شرایط آن توافق کنند، مبیع و ثمن خود به خود مبادله می‌شود و نیاز به ایجاد تعهد و اجرای آن ندارد.

سوال) در مورد عقود تملیکی؟ (ازاد 85)

۱) مورد تعهد می‌تواند کلی فی الذمه باشد.

۲) مورد تعهد می‌تواند کلی در معین باشد.

۳) مورد تعهد، عین معین است.

۴) مورد تعهد، مطلق اموال است.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 4

سوال) برای صحت عقد بیع ؟ (سراسری 73)

۱) مبیع باید عین معین باشد.

۲) مبیع باید عین باشد.

۳) ثمن باید کلی باشد.

۴) مبیع و ثمن هر دو باید عین باشند.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 2

توضیح: عین عبارت از مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و بطور مستقل مورد داد و ستد قرار می‌گیرد نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر. بطور معمول، وقتی می‌گویند عین مالی مورد انتقال قرار گرفت، مقصود عین و منافع آنست.

بنابراین مبیع در عقد بیع، باید عین باشد که می تواند عین معین یا کلی یا کلی در معین باشد. اما لازم نیست در عقد بیع ثمن عین باشد.

سوال) کدام گزینه صحیح است ؟ (قضاوت 79)

۱) کلیه عقود به تراضی طرفین قابل اقاله است.

۲) منفعت و حق قابل نقل انتقال نمی‌تواند مبیع واقع شود ولی می‌تواند ثمن قرار گیرد.

۳) در صورتی که مال مغضوب، تلف شود غاصب باید بدل ان را به مالک بدهد؛ بدل مال تلف شده را اصطلاحا بدل حیلوله می‌نامند.

۴) مدیون شده مضمون له به مضمون عنه بعد از ضمان، موجب برائت ذمه ضامن است.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 2

سوال) فروش اعضای بدن انسان …….؟ (سراسری 87)

۱) بعضا صحیح است.

۲) صحیح است.

۳) باطل است.

۴) قبل از مرگ، باطل است.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 1

توضیح: برای فروش اعضای بدن قانون ساکت است. اما طبق صورتجلسه زیر می توان گفت اعضای بدن مالیت دارد و بعضا فروش آن صحیح است.

– طبق صورتجلسه نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1400/11/10:

در بیمارستان قرار بر پیوند کلیه شخصی به دیگری است. فرد ثالثی به اتاق عمل مراجعه و اقدام به برداشتن کلیه می‌کند. آیا ذینفع حق طرح شکایت سرقت را دارد؟

نظر هیات عالی: با توجه به مالیت داشتن اعضای قابل پیوند، ربودن اعضای مذکور، سرقت محسوب می‌شود. نتیجتاً در صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 484، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 491، تهران، انتشارات اسلامیه.

3. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 4، تهران، انتشارات گنج دانش.

4. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 5، تهران، انتشارات گنج دانش.

5. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 8، تهران، انتشارات گنج دانش.

6. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 24، تهران، انتشارات گنج دانش.

7. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 2، تهران، انتشارات گنج دانش.

8. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 513، تهران، انتشارات اسلامیه.

9. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م338، تهران، انتشارات میزان.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا