قانون مدنی

ماده 36 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل اول: در مالکیت

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلِک یا ناقِل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

تفسیر ماده 36 قانون مدنی

+ سبب مملک: در حقوق سببی است که موجب تملک شخصی گردد. مانند عقد بیع و وصیت و حیازت مباحات موجب تملک شخص می گردند.


+ ناقل:

الف) شخصی که مالی را منتقل به دیگری می کند خواه ضمن عقد باشد خواه ضمن ایقاع.

ب) عمل حقوقی که قانون آن را از طرق نقل ملک دانسته است مانند بیع، رهن، وصیت تملیکی. [1]


 

سوالات چهارگزینه‌ای

سوال) کدام گزینه در خصوص اماره تصرف صحیح است؟ (مرکز وکلا 1401)

1) طبق اصل عدم، اصل بر عدم مملک بودن سبب تصرف است.

2) اصل را بر مملک بودن سبب تصرف می‌گذاریم و خلاف آن نیازمند اثبات است.

3) در اموال مادی اصل مملک بودن سبب تصرف و در حقوق اصل‌ عدم را جاری می‌کنیم.

4) در اعیان اصل مملک بودن سبب تصرف و در حقوق اصل‌ عدم جاری می‌شود.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 2

منابع

1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ش 5687، تهران، انتشارات گنج دانش.

1 دیدگاه

  1. سلام
    طبق نظر دکتر کاتوزیان ایقاع نمی‌تواند سبب تملیک باشد چرا که انسان نمی‌تواند یکجانبه در دارایی دیگران دخل و تصرفی کند. لذا ایقاع فقط تملکی است نه تملیکی.
    اما طبق نظر دکتر لنگرودی ایقاع می‌تواند تملیکی هم باشد مثل وصیت تملیکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا