ماده 386 قانون مدنی

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود، بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

تفسیر ماده 386 قانون مدنی

+ زیرا بایع که مالک مبیع می‌باشد باید از وضعیت مال خود آگاه باشد و چون آن را نمی‌دانسته و یا می‌دانسته و برخلاف حقیقت اظهار داشته سبب تضرر مشتری شده است و مسبب، مسئول کلیه خساراتی است که از عمل او متوجه می‌گردد.[1]