ماده 410 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » پنجم: در خیار رویت و تخلف وصف
هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن، اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد، مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
تفسیر ماده 410 قانون مدنی
نکته 1- در صورتی که کسی مالی را ندیده باشد و فقط به توصیف بایع یا شخص ثالث آن را بخرد و بعدا معلوم شود که مبیع دارای اوصافی که ذکر شده است نمیباشد، طبق ماده 410 قانون مدنی مشتری میتواند آن را فسخ نماید و یا به همان نحو قبول کند و نمیتواند مطالبه تفاوت قیمت را بنماید زیرا در مقابل اوصاف مبیع قسمتی از ثمن قرار نگرفته است تا در صورت فقدان بتوان استرداد آن قسمت از ثمن را از بایع خواست.
مثلا باغی را که مشتری ندیده و به اعتبار اوصافی که بایع از حیث اشجار و بنا بیان مینماید خریداری میکند و پس از معامله مشتری باغ را میبیند و آن را مطابق اوصافی که بایع گفته است نمیباید، میتواند بیع را فسخ کند و ثمن را هرگاه پرداخته مسترد دارد.[1]
نکته 2- خیار رویت و تخلف از وصف ویژه بیع عین معین یا در حکم آن است و در فروش مال کلی راه ندارد.(ماده 414 قانون مدنی)[2]
سوالات چهارگزینهای
سوال) محموله کشتی «الف» به میزان ۱۰۰ تن گندم بدون آنکه دیده شود و صرفاً منطبق با اوصاف فروخته میشود. در ضمن عقد، طرفین اسقاط کلیه خیارات و از جمله خیار تخلف وصف را شرط کردهاند. اگر به هنگام تحویل مشخص شود که مبیع اوصاف مزبور را ندارد. حکم مسئله چیست؟ (مرکز وکلا اسفند 1402)
1) عقد و شرط باطل است.
2) عقد صحیح است و مشتری حق فسخ ندارد.
3) عقد صحیح و شرط باطل است.
4) بایع ملزم به تحویل مبیع منطبق با اوصاف است.
پاسخ سوال
پاسخ: گزینه 2
توضیح: در اینجا چون مبیع با توصیف فروخته شده (چون کل محموله کشتی خریداری شده مبیع کلی در معین است)، و کافه خیارات در این معامله اسقاط شده، خریدار خیار تخلف از شرط صفت دارد و عبارت اسقاط کافه خیارات شامل خیار تخلف وصف نمیشود. اما به اسقاط خیار تخلف وصف نیز اشاره شده که با اسقاط این خیار، مشتری حق فسخ ندارد.(برای توضیحات در مورد سقوط خیارات: ماده 448 قانون مدنی)
منابع
1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 562، تهران، انتشارات اسلامیه.
2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص351، انتشارات میزان.