قانون مدنی
ماده 451 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی
تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
تفسیر ماده 451 قانون مدنی
+ چنانکه از ماده 451 قانون مدنی معلوم میشود قانون تصرف را در مورد فسخ عقد مانند مورد امضاء آن، اماره حقوقی قرار داده است و تصرفی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله میباشد فسخ شناخته است، مگر آنکه خلاف آن به وسیله ادله مثبته و یا قرائن و اوضاع و احوال خارجی ثابت شود. بنابراین لازم نیست برای احراز فسخ در مورد مزبور مقصود فاعل را جستجو نموده و منظور او را احراز کرد.[1]
منابع
1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 619، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.