قانون مدنی

ماده 474 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهارم: در اجاره » مبحث اول: در اجاره اشیاء

مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

تفسیر ماده 474 قانون مدنی

+ با این که مالکیت منفعت به مستاجر حق می‌دهد که عین را به دیگری اجاره دهد، نباید چنین پنداشت که این اختیار لازمه مالکیت او و در نتیجه مقتضای عقد اجاره است. قلمرو مالکیت مستاجر بر منافع تابع قرارداد اجاره است و بنابراین حق انتقال به غیر را می‌توان از او سلب کرد.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

 

سوالات چهارگزینه‌ای

سوال) بنابر عمومات قانون مدنی مستأجر میتواند کدام اقدام زیر را انجام دهد؟ (مرکز وکلا 1400)

1) میتواند رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند و شرط خلاف، امکان‌پذیر نیست.

2) نمی‌تواند رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند، مگر با اذن موجر.

3) نمی‌تواند رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند مگر آنکه از دادگاه چنین تجویزی را دریافت نماید.

4) میتواند رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند مگر آنکه در اجاره شرط خلاف شده باشد.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 2

توضیح: انتقال منفعت را با انتقال اجاره نباید مخلوط کرد:

1) در موردی که مستاجر تمام یا بخشی از عین را اجاره می‌دهد، در واقع منفعت ملکی خویش را واگذار می‌کند و رابطه قراردادی میان او و مستاجر دوم برقرار می‌شود و موجر در این قرارداد دخالت ندارد و به رابطه او با مستاجر نخست صدمه نمی‌خورد. پس در این حالت مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

2) در انتقال اجاره به دیگری، مستاجر جدید جانشین مستاجر پیشین می‌شود و با مالک ارتباط پیدا می‌کند. پس در این حالت مستاجر نمی‌تواند رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند، مگر با اذن موجر.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 159، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 158، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

3. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ش 257، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا