ماده 599 قانون مدنی

تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است، و هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

تفسیر ماده 599 قانون مدنی

+ در صورتی تقسیم به تراضی شرکاء (اقاله) برهم می‌خورد که ناشی از تراضی آنان باشد. تقسیمی که به حکم دادگاه انجام می‌شود (خواه ناظر به اجبار در تقسیم باشد یا تعدیل و استقراع سهام) از نظر اصول با تراضی برهم نمی‌خورد و هرگاه مالکان بخواهند دوباره اشاعه را برقرار سازند باید به اسباب خاص آن توسل جویند. با وجود این، ممکن است از ظاهر ماده ۵۹۹ قانون مدنی استفاده که هر تقسیمی با رضای شرکاء قابل رجوع است.[1]