قانون مدنی

ماده 62 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

در صورتی که موقوفٌ ‌عَلَیهم مَحصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف ‌بر مصالح عامه باشد مُتَوَلی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.

تفسیر ماده 62 قانون مدنی

+ در وقف خاص موقوف علیهم موقوفه را قبض خواهند کرد و قبض طبقه اول کافی است. اما در وقف عام متولی وقف (کسی که از طرف واقف برای اداره موقوفه تعیین شده است) و اگر وقف متولی نداشته باشد، حاکم عهده دار قبض خواهد شد. به نظر می رسد که مقصود از حاکم در این جا ولی فقیه است که سازمان اوقاف یا امام جماعت به نمایندگی از او موقوفه را قبض می کند. [1]


+ 1) «در صورتی که موقوفٌ ‌عَلَیهم مَحصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است …»: موقوفه به قبض کسی داده می شود که حق انتفاع به او منتقل گردیده یا کسی که سمت نمایندگی از طرف او را دارا باشد. زیرا در زمان انعقاد عقد وقف، طبقه اولی صاحب حق انتفاع می باشند و هرگاه طبقه اولی چند نفر باشند قبض تمامی آن ها لازم است.

 2) «… و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف ‌بر مصالح عامه باشد مُتَوَلی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.»: متولی کسی است که از طرف واقف برای اداره امور موقوفه معین می گردد و باید موقوفه در تصرف او باشد بدین جهت صلاحیت متولی در قبض، صلاحیت استقلالی است به خلاف حاکم به سمت نمایندگی از طرف عموم قبض می نماید.[2]


+ علت آنکه قانون مدنی در ماده 62 اجازه داده است که می توان موقوفه را به قبض متولی داد ولی ماده 56 قانون مدنی نام متولی را در ردیف کسانی که می توانند طرف عقد وقف قرار گیرند و عقد را قبول نمایند نبرده آن است که در زمان عقد متولی سمتی ندارد و سمت تولیت او پس از انعقاد عقد موجود می گردد و لذا نمی تواند طرف قبول واقع شود ولی می تواند موقوفه را قبض نماید.[2]

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 56 قانون مدنی:

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوفٌ ‌عَلَیهم یا قائم مقام‌ قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوفٌ ‌عَلَیهم غیر مَحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم‌ شرط است.

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 347، تهران، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 92، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا