ماده 644 قانون مدنی

در عاریه طلا و نقره، اعم از مسکوک و غیر مسکوک، مستعیر ضامن است، هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

تفسیر ماده 644 قانون مدنی

+ در موردی که طلا و نقره به عاریه داده می‌شود، فرض این است که، به دلیل گران بها بودن این دو فلز، بر مستعیر شرط ضمان شده است. این حکم استثنا بر قاعده ضامن نبودن امین است و باید تفسیر محدود شود و نمی‌توان آن را در ودیعه و اجاره طلا و نقره یا عاریه سایر فلز‌های گران بها اجراء کرد.[1]