قانون مدنی
ماده 665 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل سیزدهم: در وکالت » مبحث اول: در کلیات
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
تفسیر ماده 665 قانون مدنی
+ اگر وکیل مامور فروش کالایی به رهگذران باشد، عرف و بنای خردمندان قبض ثمن را نیز از لوازم اجرای وکالت و داخل در اختیار وکیل می‌داند، هرچند به آن تصریح نشده باشد.[1]
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
منابع
1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م665، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.