ماده 727 قانون مدنی

برای صحت حواله لازم نیست که مُحال‌علیه مدیون به محیل باشد. در این صورت، محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

تفسیر ماده 727 قانون مدنی

+ حواله بر محال علیه بری نیز «حواله» است و تنها رابطه محال علیه با محیل تابع احکام ضمان است. بدین ترتیب، آنچه در همه اقسام حواله وجود دارد و جدایی آن از عقد ممکن نیست «انتقال دین» است نه طلب.[1]