ماده 772 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هجدهم: در رهن
مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
تفسیر ماده 772 قانون مدنی
+ منظور از «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود…» آن است که مرتهن میتواند با موافقت راهن به شخص ثالث نمایندگی دهد که مال مرهون را قبض بنماید. شخص ثالث نسبت به مال مرهون امین است و نمیتواند آن مال را به هیچ یک از راهن و مرتهن بدون موافقت دیگری بدهد زیرا مال مرهون ملک راهن و متعلق حق مرتهن میباشد و بدین جهت از ناحیه طرفین به سمت امانت منصوب گردیده است. و همچنین مرتهن میتواند به راهن وکالت دهد که مال مرهون را از طرف او قبض نماید. در این صورت قبض به وسیله قصد راهن به ادامه تصرف در عین مرهونه به عنوان نمایندگی از طرف مرتهن حاصل میشود.
← چنانکه ذیل ماده تصریح مینماید: «استمرار قبض شرط صحت معامله نیست». بنابراین برای صحت عقد رهن گافی است که پس از عقد لحظهای مال مرهون به قبض مرتهن و یا قائم مقام او درآید اگرچه بعداً از تصرف او خارج گردد.[1]
منابع
1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص456، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و نهم، 1400.