ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری » بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی » فصل سوم: وظایف و اختیارات دادستان
تعلیق تعقیب
در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر میکند:
الف – ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده
ب – ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه
پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال
ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال
ث – معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
چ – شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال
ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال
خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال
د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه
تبصره ۱- درصورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجرا نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.
تبصره ۴- بازپرس میتواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره ۵- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو میگردد.
ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفریماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
تفسیر ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری
نکته 1- طبق اصل قانونی بودن تعقیب، به تمامی جرایم ارتکابی باید رسیدگی شود. اما در کنار این اصل، مفهومی به نام اصل موقعیت داشتن تعقیب (اقتضای تعقیب) نیز وجود دارد. این اصل، استثنایی بر اصل قانونی بودن تعقیب محسوب میشود و به مقامات قضایی اجازه میدهد که در برخی شرایط، از تعقیب متهم خودداری کنند.
ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری نمونهای از تجلی این اصل است. این ماده به مقامات قضایی اجازه میدهد تا در صورت شرایطی خاص، تعقیب متهم را به طور موقت به حالت تعلیق درآورند.
+ تعریف تعلیق تعقیب: به این معنی است که از تعقیب متهم برای مدتی صرف نظر می شود و درصورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مذکور در ماده 81 نشود و از دستوراتی که دادستان حسب مورد به اجرای آن، وی را مکلف میکند تبعیت کند از تعقیب وی به کلی صرف نظر شود.
محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب) جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ) قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت) قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث) تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فیالارض
ج) جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون (1,400,000,000) ریال
تبصره – در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده ۴۶ این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
سوالات چهارگزینهای
سوال) کدام مورد در خصوص قرار تعلیق تعقیب صحیح است؟ (قضاوت 94)
1) در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 که مجازات آنها قابل تعلیق است صادر میشود.
2) صرفا در جرایم تعزیری درجه 7 تا 8 صادر میشود.
3) در تمام جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 صادر میشود.
4) قطعی و غیر قابل اعتراض است.
پاسخ سوال
پاسخ: گزینه 1
سوال) متهمی در طول مدت تعلیق تعقیب، به ارتکاب جرم مستوجب تعزیر درجه هفت و بالاتر و یا برخی جرایم شدیدتر متهم شده و کیفرخواست صادر میشود، کدام مورد صحیح است؟ (وکالت 93)
1) قرار تعلیق لغو و با رعایت مقرارت مربوط به تعدد جرم، تعقیب به عمل میآید.
2) الغای قرار تعلیق برای دادستان الزامی نیست و به تشخیص و نظر او واگذار شده است.
3) مدت تعلیق تعقیب، به تشخیص دادستان افزایش مییابد.
4) مدت تعلیق دو برابر میشود و بر شرایط تعلیق افزوده میگردد.
پاسخ سوال
پاسخ: گزینه 1
سوال) دادستان ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب، دستور “خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین به مدت یک سال” را برای متهم صادر میکند. کدام مورد در این خصوص، صحیح است؟ (قضاوت 98)
1) صرفا در صورت وجود اقرار متهم به ارتکاب جرم صحیح است.
2) در صورت موافقت متهم صحیح است.
3) با عنایت به این که هنوز مجرمیت متهم به اثبات نرسیده است، اخذ این تصمیم از سوی دادستان، خلاف موازین حقوق کیفری است.
4) این تصمیم ماهیت حکمی دارد و صدور ان از سوی دادستان در صورتی صحیح است که به موافقت دادگاه برسد.
پاسخ سوال
پاسخ: گزینه 2
سوال) به منظور اجتناب از ایراد انگ بزهکاری به برخی از مرتکبان جرایم خرد و در راستای یک سیاست جنایی کار ساز، قانون به دادستان اجازه می دهد که تحت شرایطی از تعقیب برخی متهمان صرف نظر کند. اتخاذ چنین تصمیمی با کدام عنوان، منطبق است؟ (ارشد 94)
1) اقتضای تعقیب
2) الزامی بودن تعقیب
3) اصل شخصی بودن تعقیب
4) اصل فردی کردن مجازات ها
پاسخ سوال
پاسخ: گزینه 1
سوال) صدور کدام یک از قرارهای زیر، منوط به موافقت متهم است؟ (وکالت 99)
1) تعلیق تعقیب
2) تعلیق تعقیب و ترک تعقیب
3) بایگانی پرونده و ترک تعقیب
4) بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب و التزام به حضور و با تعیین وجه التزام
پاسخ سوال
پاسخ: گزینه 1
سوال) قرار تعلیق توسط کدام مقادم صادر می شود؟ (قضاوت 94)
1) دادستان و بازپرس
2) دادستان با تایید دادگاه
3) دادستان و یا دادرس دادگاه
4) بازپرس و یا دادرس دادگاه
پاسخ سوال
پاسخ: گزینه 3
منابع
1. صبری، نورمحمد، محشای قانون آیین دادرسی کیفری، ص205، انتشارات فردوسی.