قواعد عمومی قراردادها

وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)

+ به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند.


+ مواردی مهم در وفای به عهد، که لازم است طبق قانون رعایت شود تا ایفای دین محقق و تعهد ساقط و ذمه تعهد بری گردد شامل موارد زیر است:

  1. تادیه کننده
  2. شخصی که دین باید به او تادیه شود
  3. مورد تادیه
  4. زمان و مکان و هزینه های تادیه

+ وفای به عهد به واقعه حقوقی بیشتر می‌ماند تا به عقد و تنها دو رکن اساسی دارد:

1) وجود تعهدی که باید اجرا شود

2) اجرای آن برطبق مفاد قرارداد و تعهد

خواه به اراده مدیون و توافق با طلبکار باشد یا بدون آگاهی آنان. ولی، از آنجا که اجرای تعهد بستگی به مفاد و طبیعت آن دارد، گاه این اجرا مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قراردادی است که باید به وسیله یکی از آن دو یا شرکت دو طرف انجام شود: مانند تعهد به فروش مال، که با وقوع بیع بین دو طرف اجرا می گردد.[اعمال حقوقی-کاتوزیان-ش212]

نکته: اجرای تعهد (وفای به عهد) بر طبق قاعده واقعه حقوقی است و استثنائاٌ ممکن است عمل حقوقی باشد.

نکته: تعهد از دو جزء «دین» و «التزام به تادیه» تشکیل شده است:

  • شخص، هم مدیون است و هم التزام به تادیه دارد.
  • شخص، مدیون است ولی التزام به تادیه ندارد (تعهد طبیعی).(ماده 266 ق.م)
  • شخص، مدیون نیست بلکه تنها التزام به تادیه دارد که می تواند قانونی باشد (ماده 317 ق.م) و یا به حکم قرارداد (ماده 723 ق.م) مانند مسئولیت تضامنی.

ماده 265 قانون مدنی:

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ می‌تواند استرداد کند.

نکته: اگر شخصی مبلغی را بدون ذکر عنوان به دیگری بدهد، این پرداخت اصولا ادای دین تلقی می‌شود.


ماده 266 قانون مدنی:

در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

نکته: تعهدی را که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد ولی اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود، تعهد طبیعی می‌نامند.

نکته: در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد (تعهد طبیعی) اگر متعهد به میل خودش (نه از روی اشتباه یا اکراه یا حیله طرف مقابل) مورد تعهد را ایفا کند، نمی تواند آنچه را پرداخت کرده است پس بگیرد.

نکته: مصادیق تعهد طبیعی:

 

اول) تادیه کننده

ماده 267 قانون مدنی:

ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است، اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد؛ ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌‌کند اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

نکته: ایفای دین به وسیله غیرمدیون، بی اذن مدیون ممکن است، اگر مورد تعهد مقید به مباشرت مدیون نباشد.

+ در موردی که طلبکار تعهد را به دیگری انتقال می‌دهد، و در برابر آن مالی می‌گیرد، آنچه پرداخته شده دین انتقال گیرنده بوده است نه مدیون اصلی بنابراین، بعد از انجام معامله انتقال گیرنده می‌تواند به عنوان قائم مقام طلبکار به مدیون رجوع کند.[کاتوزیان- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی-م267]

نکته: اگر شخص ثالث بخواهد بعد از پرداخت دین (بدون اذن داین)، حق مطالبه دین از مدیون را داشته باشد، باید با داین قرارداد انتقال طلب را منعقد کند.

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ترتیبی که بهاداد برای خواندن مطالب بخش قواعد عمومی قراردادها به شما پیشنهاد می‌کند:

  1. تعریف عقد و اقسام عقد
  2. عقد لازم و جایز
  3. عقد خیاری
  4. عقد منجز و عقد معلق
  5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
  6. اصل حاکمیت اراده
  7. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
  8. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
  9. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
  10. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)
  11. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
  12. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)
  13. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
  14. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
  15. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)
  16. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
  17. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
  18. معاملات محجورین
  19. عیوب اراده
  20. ایجاب و قبول: ارکان توافق
  21. اراده: وجود و اظهار اراده
  22. قصد و رضا طرفین معامله
  23. شرایط اساسی صحت معاملات
  24. خیار تعذر تسلیم
  25. مالکیت مافی الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
  26. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
  27. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
  28. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
  29. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
  30. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
  31. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
  32. عدم اجرای تعهد و آثار آن
  33. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا