قانون دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 1392/3/25 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 1390/9/30 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

قانون دیوان عدالت اداری

مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات تا ۱۴۰۲/۲/۱۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124
  • 0

    ماده 124 قانون دیوان عدالت اداری

    از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1358/9/25 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379/2/26 قوه قضائیه لغو می‌شود.  

    بیشتر بخوانید »
  • 0

    ماده 123 قانون دیوان عدالت اداری

    بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد.  

    بیشتر بخوانید »
  • 0

    ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری

    مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.  

    بیشتر بخوانید »
  • 0

    ماده 121 قانون دیوان عدالت اداری

    هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.  

    بیشتر بخوانید »
  • 0

    ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری

    (اصلاحی 1402/02/10)- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند: 1- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (10) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست. 2- شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (12)…

    بیشتر بخوانید »
  • 0

    ماده 119 قانون دیوان عدالت اداری

    در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسئول مربوط پس ‌ از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره (2) ماده (43) این قانون، اقدام می‌نماید.  

    بیشتر بخوانید »
  • 0

    ماده 118 قانون دیوان عدالت اداری

    دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات ‌ کشوری مصوب 1386/7/8 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.  

    بیشتر بخوانید »
  • 0

    ماده 117 قانون دیوان عدالت اداری

    چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رای شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رای تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است.  

    بیشتر بخوانید »
  • 0

    ماده 116 قانون دیوان عدالت اداری

    (اصلاحی 1402/02/10)- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یاد شده می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (112) این قانون…

    بیشتر بخوانید »
  • 0

    ماده 115 قانون دیوان عدالت اداری

    در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای…

    بیشتر بخوانید »
بارگذاری بیشتر
دکمه بازگشت به بالا