ماده 356 قانون مدنی

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است، اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

تفسیر ماده 356 قانون مدنی

+ حکم ماده 356 قانون مدنی قاعده تکمیلی است و دو طرف می توانند به تراضی آنچه را به حکم عرف از اجزاء و توابع مبیع است از ان استثنا کنند.[1]

+ گاه مبیع دارای توابعی است که برای استفاده از آن ضرورت دارد. این توابع نیز خود قابل داد و ستد است، ولی عرف چنان آن‌ها را وابسته به مبیع اصلی می‌داند که ضرورتی نمی‌بیند قرارداد مستقلی درباره انتقال توابع بسته شود یا در بیع اصلی نام آنها بیاید: برای مثال، اگر خانه‌ای فروخته شود، بوته‌های گل و درختان نیز فروخته شده و از توابع مبیع است.

تمیز این توابع با عرف است. یعنی قانونگذار حکم هر مرود را به داوری عرف واگذار کرده و آن را به عنوان قاعده حقوقی پذیرفته است نه بیان‌کننده رضای طرفین. به همین جهت، اگر خریدار و فروشنده به حکم عرف نیز جاهل باشند، باز هم ناگزیر از اجرای آنند.

ولی، باید دانست که حکم عرف قاعده‌ای است تکمیلی و خریدار و فروشنده می‌توانند، هرچه را خود می‌خواهند، در زمره مبیع قرار دهند.[2]

سوالات چهارگزینه‌ای