ماده 356 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث سوم: در مبیع
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است، اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
تفسیر ماده 356 قانون مدنی
+ حکم ماده 356 قانون مدنی قاعده تکمیلی است و دو طرف می توانند به تراضی آنچه را به حکم عرف از اجزاء و توابع مبیع است از ان استثنا کنند.[1]
+ گاه مبیع دارای توابعی است که برای استفاده از آن ضرورت دارد. این توابع نیز خود قابل داد و ستد است، ولی عرف چنان آنها را وابسته به مبیع اصلی میداند که ضرورتی نمیبیند قرارداد مستقلی درباره انتقال توابع بسته شود یا در بیع اصلی نام آنها بیاید: برای مثال، اگر خانهای فروخته شود، بوتههای گل و درختان نیز فروخته شده و از توابع مبیع است.
تمیز این توابع با عرف است. یعنی قانونگذار حکم هر مرود را به داوری عرف واگذار کرده و آن را به عنوان قاعده حقوقی پذیرفته است نه بیانکننده رضای طرفین. به همین جهت، اگر خریدار و فروشنده به حکم عرف نیز جاهل باشند، باز هم ناگزیر از اجرای آنند.
ولی، باید دانست که حکم عرف قاعدهای است تکمیلی و خریدار و فروشنده میتوانند، هرچه را خود میخواهند، در زمره مبیع قرار دهند.[2]
سوالات چهارگزینهای
سوال) توابع عرفی مبیع در صورتی متعلق به مشتری است که ….. ؟ (ارشد 91)
1) در قرارداد نسبت به این امر تصریح شده باشد.
2) دخول ان توابع در مبیع با دلیل ثابت شود.
3) متعاملین نسبت به عرف جاهل نباشند.
4) طرفین بر خلاف حکم عرف، توافق نکرده باشند.
پاسخ سوال
پاسخ: گزینه 4
منابع
1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م356، تهران، انتشارات میزان.
2. کاتوزیان، ناصر، درسهایی از عقود معین، ج1، ش 90، تهران، انتشارات گنج دانش.