درس حقوق مدنی

قواعد عمومی قراردادها

  1. تعریف عقد و اقسام عقد
  2. عقد لازم و جایز
  3. عقد خیاری
  4. عقد منجز و عقد معلق چیست؟
  5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
  6. اصل حاکمیت اراده
  7. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
  8. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
  9. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
  10. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)
  11. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
  12. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)
  13. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
  14. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
  15. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)
  16. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
  17. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
  18. معاملات محجورین
  19. عیوب اراده
  20. ایجاب و قبول: ارکان توافق
  21. اراده: وجود و اظهار اراده
  22. قصد و رضا طرفین معامله
  23. شرایط اساسی صحت معاملات
  24. خیار تعذر تسلیم
  25. مالکیت مافی الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
  26. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
  27. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
  28. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
  29. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
  30. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
  31. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
  32. عدم اجرای تعهد و آثار آن
  33. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)

وصایا و ارث

  1. وصایا (مواد 825 تا 860 قانون مدنی)

آخرین مطالب سایت (جدید و آپدیت شده)

  • ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری

    دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضائی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذی‌ربط ارائه می‌کند. تبصره ۱- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضائی یا اداری صالح اعلام می‌کند. تبصره ۲- کلیه مراجع قضائی و قضات مکلفند همکاری های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.  

    ادامه مطلب
  • ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری

    متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.  

    ادامه مطلب
  • ماده 38 قانون حمایت خانواده

    در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.  

    ادامه مطلب
  • ماده 281 قانون مدنی

    مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. « ماده 282 قانون مدنیماده 280 قانون مدنی » تفسیر ماده 281 قانون مدنی + به موجب این ماده، نسبت به هزینه ایفای تعهد، سه مورد را باید از هم جدا کرد: 1) هرگاه متعاملین هنگام عقد نسبت به طرفی که باید هزینه انجام تعهد را تامین کند توافق کرده باشند، طرف مزبور باید از عهده آن برآید (مواد 219 و 220 قانون مدنی). 2) اگر صریحاً توافقی وجود نداشته است، ممکن است به حکم عرف و عادت، تادیه‌کننده هزینه مزبور مشخص گردد (مواد 220 و 225 قانون مدنی). مثلا، مطابق عرف امروز، در صورتی که مورد تعهد ایجاد بنا و ساختمان باشد، هزینه ایاب و ذهاب مهندس و بنا و کارگران ساختمان به عهده خود ایشان است و در صورتی که مورد تعهد تعمیر اتومبیل یا ماشین آلات کارخانه باشد، هزینه مربوط تهیه لوازم یدکی که به…

    ادامه مطلب
  • ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری

    تکلیف ضابطان در تفهیم حقوق متهم تحت‌نظر هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.  

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا