درس حقوق مدنی

قواعد عمومی قراردادها

  1. تعریف عقد و اقسام عقد
  2. عقد لازم و جایز
  3. عقد خیاری
  4. عقد منجز و عقد معلق چیست؟
  5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
  6. اصل حاکمیت اراده
  7. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
  8. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
  9. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
  10. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)
  11. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
  12. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)
  13. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
  14. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
  15. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)
  16. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
  17. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
  18. معاملات محجورین
  19. عیوب اراده
  20. ایجاب و قبول: ارکان توافق
  21. اراده: وجود و اظهار اراده
  22. قصد و رضا طرفین معامله
  23. شرایط اساسی صحت معاملات
  24. خیار تعذر تسلیم
  25. مالکیت مافی الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
  26. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
  27. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
  28. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
  29. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
  30. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
  31. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
  32. عدم اجرای تعهد و آثار آن
  33. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)

وصایا و ارث

  1. وصایا (مواد 825 تا 860 قانون مدنی)

آخرین مطالب سایت (جدید و آپدیت شده)

  • ماده 302 قانون مدنی

    ایفای ناروا اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. « ماده 303 قانون مدنیماده 301 قانون مدنی » تفسیر ماده 302 قانون مدنی + ماده 302 قانون مدنی ناظر به موردی است که گیرنده طلبکار است و دینی وجود دارد اما پرداخت کننده مدیون آن نیست و از آن نباید استفاده کرد که اشتباه پرداخت کننده رکن اساسی ایجاد حق استرداد است.[2] + چنانکه کسی فوت کند و نوه با بودن پسر برای متوفی، تصور نماید که او قائم مقام پدر خود که سابقاً مرده است می‌باشد و از متوفی ارث می‌برد، سهمی از دین متوفی را ادا نماید، بعدا مطلع می‌شود که در قانون مدنی ایران نوه با بودن پسر ارث نمی‌برد، نوه چون مدیون نبوده و قصد تبرع هم در پرداخت دین متوفی نداشه است می‌تواند آنچه را…

    ادامه مطلب
  • ماده 683 قانون مدنی

    هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت منفسخ می‌شود. « ماده 684 قانون مدنیماده 682 قانون مدنی » تفسیر ماده 683 قانون مدنی + گاه عملی که منافی وکالت است موضوع آن را از بین نمی‌برد، ولی نشانه فسخ وکالت و راضی نبودن به کاری است که برای اجرای آن وکالت داده شده است: مانند اینکه موکل برای وقف مالی وکالت دهد که پیش از آن وکالت در فروش داده است.[1] + پایان یافتن مدت وکالت را نیز باید بر سایر موارد انحلال آن افزود.[1]  

    ادامه مطلب
  • ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

    فساد یا فحشا افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: ‌الف) کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند. ب) کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید. تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.  

    ادامه مطلب
  • ماده 569 قانون مجازات اسلامی

    دیه شکستگی، ترک خوردگی و خرد شدن استخوان دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است: الف) دیه شکستن استخوان هر عضو یک‌پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است. ب) دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک‌سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است. پ) دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار‌پنجم دیه شکستن آن عضو است. ت) دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک‌چهارم دیه شکستگی آن عضو است.  

    ادامه مطلب
  • ماده 440 قانون مجازات اسلامی

    حکم سرایت در قصاص قصاص عضو را میتوان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی‌دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.  

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا