ماده 18 قانون مدنی

حق اِنتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عُمری و سُکنی و همچنین حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المَجری و‌ دعاوی راجعه به اموال غیر مَنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.

تفسیر ماده 18 قانون مدنی

+ مقصود از اموال غیرمنقول تبعی اموالی است که، به تبعیت از اموال غیر منقول، غیرمنقول به شمار می‌آیند. اموال غیر منقول تبعی را «تابع غیرمنقول» یا «به تبع غیرمنقول» نیز می‌نامند.

اصولا تقسیم مال به منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی است و حقوق مالی که قابل احساس با حواس ظاهره نیستند نه منقولند و نه غیر منقول.[1]

← پس، اگر لازم باشد که این حقوق نیز به منقول و غیرمنقول  تقسیم شود، به جای توجه به ماهیت حقوقی آن، باید موضوع حق را در نظر گرفت: بدین ترتیب، حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است، به تابعیت از موضوع خود، غیرمنقول به شمار می‌رود و حقی که بر مال منقول وجود دارد منقول است.[2]

+ اموالی که تابع اموال غیرمنقول می‌باشند عبارتند از:

1) حق انتفاع از اموال غیرمنقول مانند عمری و رقبی و سکنی ولی حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول می‌باشد.

2) حق ارتفاق مانند: حق العبور، حق المجری و اقسام دیگر از حق ارتفاق.

3) حق حریم.

4) حق تحجیر در زمین موات.

5) حق وثیقه نسبت به مال غیرمنقول، خواه قضائی باشد مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیرمنقول یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد.

6) دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانی و همچنین است دعاوی مطالبه خسارت متوجه به مال غیرمنقول و اجرت المثل آن. زیرا دعاوی مزبور اگرچه مطالبه خسارت و موضوع آن منقول است ولی راجع به مال غیرمنقول می‌باشد.[3]

+ سرقفلی حقی است مخلوط که چهره غیرمنقول آن (تقدم در اجاره) غلبه دارد.[4] پس وجه غیر منقول سرقفلی بر وجه منقولش ارجحیت دارد و به همین دلیل سرقفلی را غیرمنقول تبعی می‌دانیم.