ماده 17 قانون مدنی

حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌ توقیف اموال جزو مِلک محسوب و در حکم مال غیر مَنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

تفسیر ماده 17 قانون مدنی

+ برای اینکه مالی در حکم غیرمنقول باشد دو شرط لازم است:

1) باید ذاتا منقول باشد.

2) باید مالک، آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد.

پس اگر تراکتوری هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود، نمی توان آن را در حکم غیرمنقول دانست. [1]

+ هدف قانونگذار از اینکه این اموال را در حکم غیرمنقول دانسته ظاهراً این بوده است که اهمیت بیشتری به آن‌ها بدهد، به طوری که نتوان به آسانی آن‌ها را از مزرعه یا خانه یا باغی که به آن اختصاص داده شده‌اند جدا کرد. اگر اموال مزبور منقول شناخته می‌شدند، افراد به آسانی می‌توانستند آن‌ها را توقیف کنند و مزرعه را بدون استفاده گذارند، چه توقیف اموال منقول با شرایط ساده‌تری میسر است. بنابراین به نظر می‌رسد که منظور قانون گذار از این امر حمایت از کشاورزی و باغداری بوده است.[1]

+ بعضی از اشیاء منقول، با آنکه قابل نقل است، چون اختصاص به امور زراعت و آبیاری دارد، از حیث «صلاحیت محاکم» و «توقیف اموال» در حکم اموال غیرمنقول شده است.

علت این استثناء فایده عملی است که از ارتباط کامل این اموال با زمین به دست می‌آید؛ یعنی قانونگذار خواسته است که با این حکم از جدا شدن اموال منقولی که لازمه آبیاری و زراعت است از زمین جلوگیری کند: اگر لوازم زراعت طبق قاعده کلی در زمره اموال منقول محسوب شود، چون توقیف این اموال با شرایط ساده‌تری امکان دارد، همیشه بیم آن می‌رود که آلات و ادوات زراعت توقیف شود و زمین بدون استفاده باقی بماند.[2]