ماده 660 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
قانون مجازات اسلامی » کتاب پنجم: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده » فصل بیستویکم: سرقت و ربودن مال غیر
هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به موجب ماده ۶ قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ منسوخ شده است.
ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده 659 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
تفسیر ماده 699 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
+برای توضیحات به مواد 1 و 2 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مراجعه نمایید.
ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز:
هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه میشود:
الف) در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی
ب) در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه
ماده 2 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز:
هر شخصی به هر طریقی مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازهگیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم میگردد.
تبصره 1 – در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاههای ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشوند.
تبصره 2 – مبنای محاسبه جریمه ها در مواد (1) و (2) بالاترین نرخ تعرفه میباشد.