قرار تامین کیفری چیست و انواع آن
یکی از رایج‌ترین قرارهای بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی، قرار تامین کیفری و نظارت قضایی است.
قرارهای تامین کیفری
اهداف قرارهای تامین کیفری عبارتند از تضمین حضور متهم نزد مرجع قضایی و تضمین جبران خسارت بزه‌دیده.
طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می‌کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث – التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ – التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
اصل تناسب تامین
طبق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
مثلا قرار تامینی که در مورد یک جوان بیکار ۲۰ ساله، که اتهام او در صورت اثبات مستلزم ده سال حبس است، صادر می‌شود، نباید همانند قرار تامینی باشد که در مورد یک پیرمرد بیمار ۷۰ ساله که مجازات او در صورت اثبات اتهام، حداکثر یک سال حبس است، صادر می‌گردد.
مرجع اعتراض به قرار تامین
طبق اصل تناسب تامین، قانون به مقام صادرکننده قرار، اختیار تجدیدنظر در آن و حفظ این تناسب را هم می‌دهد، و در صورت لزوم، وی می‌تواند آن را خفیف‌تر یا شدید‌تر نماید. تخفیف یا تشدید قرار تامین توسط بازپرس نیاز به موافقت دادستان ندارد، ولی تشدید تامین از سوی متهم قابل اعتراض است (بند ب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری).
مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به این قرار نیز همچون سایر قرارها، دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام است، مگر اینکه در آن محل دادگاه انقلاب یا کیفری یک تشکیل نشده باشند که در این صورت دادگاه کیفری دو به آن رسیدگی خواهد نمود (ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری).
قرارهای تامین قابل جمع نیستند
قرارهای تامین قابل جمع نیستند و متهم با هر اتهامی و حتی اتهامات متعدد، تنها یک قرار در مورد او صادر می‌شود و بازپرس وجود جرایم متعدد یا شدت مجازات را در رعایت اصل تناسب تامین مورد توجه قرار می‌دهد.
فقط در یک صورت، امکان صدور بیش از یک قرار تامین در مورد متهم وجود دارد و آن در فرضی است که شخص، متهم به چند جرم باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد، به نحوی که پس از صدور کیفرخواست در مورد او لازم باشد که پرونده تفکیک شده و به دادگاه‌هایی با صلاحیت‌های ذاتی متفاوت (مثلا کیفری دو و انقلاب) ارسال گردد (ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری).
قرار تامین کیفری اشخاص حقوقی و زیر 18 سال
قرار های مندرج در ماده 217 مختص به اشخاص بالای 18 سال صادر می شود و در مورد سایر اشخاص به ترتیب زیر می باشد:
الف) اشخاص حقوقی: در مورد اشخاص حقوقی، قرار تامین کیفری، قرارهای مندرج در ماده 217 نبوده، بلکه یکی از دو قرار مذکور در ماده 690 صادر خواهد شد، یعنی:
1) قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.
2) قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود.
ب) اشخاص حقیقی بالای ۱۵ تا ۱۸ سال تمام: قرار کفالت یا قرار وثیقه، آن هم در صورت ضرورت، صادر می‌گردد.
و در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش‌بینی شده در ماده (۲۳۷)، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۲۳۸)، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
ج) اشخاص حقیقی 15 سال و زیر 15 سال: مرجع قضائی حسب مورد، متهم را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد.