قانون مدنی

ماده 332 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود » فصل دوم: در ضمان قهری » مبحث سوم: در تسبیب

هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر این که سبب‌ اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

تفسیر ماده 332 قانون مدنی

نکته 1- فاعل وقتی مسئول خسارت وارده به دیگری است که فعل ناشی از او، به واسطه یا بلاواسطه علت پیدایش خسارت گردد.[1]


نکته 2- وجود واسطه بین فعل و زیان، مادام که رابطه علیت بین آن دو موجود باشد، مانع از مسئولیت نمی‌گردد، چنانکه در تسبیب است ولی هرگاه واسطه طوری باشد که عرفاً نتوان ضرر را ناشی از فعل فاعل دانست، او مسئول خسارت نخواهد بود.[1]


نکته 3- مثلا هرگاه کسی تفنگی را به دیوانه‌ای بدهد و او را برانگیزد که گوسفند دیگری را بکشد، مسئول خسارت ناشیه از قتل گوسفند، دهنده تفنگ خواهد بود اگر چه خسارت به واسطه دیگری به مالک گوسفند وارد آمده است.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

 

سوالات چهارگزینه‌ای

سوال) با توجه به نظام حقوقی ایران قاعده عمومی در خصوص تقسیم مسئولیت در هنگام وجود اسباب عرضی چیست؟ (مرکز وکلا اسفند 1402)

1) تقسیم مسئولیت به طور مساوی

2) ابتدا تقسیم مسئولیت به طور تضامنی و سپس مساوی

3) ابتدا تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر و سپس تضامنی

4) تقسیم مسئولیت به طور تضامنی

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 3

سوال) اگر شهرداری در معابر شهری حفاری کند و علائم هشدار و حفاظ نزند و شخص «الف» تعمداً حیوان متعلق به شخص «ب» را به داخل حفره بیندازد، کدام مورد صحیح است؟ (مرکز وکلا 1402)

1) شهرداری به لحاظ‌ عدم نصب حفاظ با شخص «الف» که عمد و قصد در فعل داشته مشترکاً ضامن خسارات وارده به شخص «ب» هستند.

2) شهرداری و شخص «الف» هر دو مسئولیت تضامنی دارند.

3) شخص «الف» ضامن خسارات وارده به صاحب حیوان است و باید جبران کند.

4) شهرداری از باب تسبیب و اینکه سبب اقوی از مباشر است، ضامن جبران خسارت وارده است.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 3

ماده 526 قانون مجازات اسلامی:

هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسوول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 471، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. صفایی، سید حسین، مسئولیت مدنی، ش 120، تهران، انتشارات سمت.

3. صفایی، سید حسین، مسئولیت مدنی، ش 121، تهران، انتشارات سمت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا