قانون مدنی

ماده 269 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث اول: در وفای به عهد

وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

تفسیر ماده 269 قانون مدنی

+ ماذون: اذن (اجازه) داده شده


+ تادیه‌کننده، اعم از اینکه شخص متعهد باشد یا دیگری، باید چیزی را که در مقام ادای دین می‌دهد مالک و یا ماذون از جانب مالک باشد والا وفای به عهد محقق و تعهد ساقط نخواهد شد.

بنابراین اگر تادیه‌کننده مالی را در مقام ادای دین بدهد که نه مالک آن باشد و نه از طرف مالک اذن در ادای آن داشته باشد، صاحب مال می‌تواند استرداد آن را مطالبه کند و نیز متعهدله می‌تواند از قبول آن خودداری نماید و تسلیم مال دیگری را که اشکال قانونی نداشته باشد، بخواهد.[1]


+ تادیه‌کننده باید اهلیت قانونی داشته باشد. این قاعده برای حمایت از محجورین و جلوگیری از تصرفات زیان‌آور آنان مقرر شده است. با وجود این، هرگاه از عدم اهلیت پرداخت‌کننده ضرری به او نرسیده باشد، چنانکه صغیر مبلغی وجه نقد بدهکار بوده و آن را به بستانکار پرداخته باشد، یا مورد تعهد تسلیم عین معینی بوده و محجور بدون اذن ولی خود آن را تسلیم کرده باشد، نباید تادیه را غیرنافذ و یا فاقد اعتبار دانست؛ به ویژه از آن رو که به نظر ما وفای به عهد یک عمل حقوقی نیست، بلکه واقعه حقوقی است و شرط اهلیت برای حفظ حقوق محجور و جلوگیری از زیان اوست و در مثال فوق زیان منتفی است.[2]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

 

سوالات چهارگزینه‌ای

سوال) «الف» به میزان یک صد میلیون ریال به «ب» بدهکار است و این مبلغ را نقداً به او پرداخت می‌کند. بعدا مشخص می‌شود که «الف» مجنون بوده است. آیا وفای به عهد رخ داده است یا خیر و آیا «الف» یا نماینده قانونی وی می‌تواند استرداد یک صد میلیون ریال را مطالبه کند؟ (مرکز وکلا 1402)

1) شرط وفای به عهد، وجود اهلیت برای متعهد است، در نتیجه وفای به عهد رخ نداده و «ب» موظف به استرداد وجه می‌باشد و می‌توان وی را ملزم به استرداد کرد.

2) وفای به عهد یک واقعه حقوقی است و در آن، اهلیت شرط نیست در نتیجه وفای به عهد رخ داده است.

3) هر چند وفای به عهد رخ نداده است، اما با توجه به تحقق شرایط تهاتر، نمی‌تواند استرداد وجه را مطالبه کند.

4) هر چند اهلیت در وفای به عهد شرط است، اما در فرض سوال، وفای به عهد رخ داده زیرا مبلغی بدهی، به طلبکار پرداخت شده است.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 3

توضیح: طبق ماده 269 قانون مدنی، تادیه‌کننده باید اهلیت قانونی داشته باشد. ولی پولی را که مدیون بابت دین خود به طلبکار داده است نمی‌توان، تنها به دلیل حجر پرداخت کننده، پس گرفت.

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 264، تهران، انتشارات میزان.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 265، تهران، انتشارات میزان.

3. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م269، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا