قانون مدنی

ماده 436 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » هفتم: در خیار عیب

اگر بایع از عیوب مبیع تَبَری کرده باشد، به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری در صورت ظهور‌ عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت، و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد، فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

تفسیر ماده 436 قانون مدنی

+ شرط تبری از عیب:  به معنی شرط برائت از عیب است.[4]


+ شرط برائت از عیب: هرگاه معامله کننده نسبت به عیب مبیع قبول مسئولیت نکند و این امر مورد موافقت طرف باشد این تعهد را شرط برائت از عیب و شرط تبری از عیب نامند.

در قانون مدنی شرط تبری از عیب اختصاص به فرض خاصی داده شده است و آن فرض این است که صاحب مال از وجود عیب در آن آگاه نباشد و در چنین وضعی با اسقاط مسئولیت محتمل نسبت به عیب آن، اقدام به معامله کند. ولی اگر بداند که در مال وی عیبی هست و معذالک عهده عیوب را از خود سلب کند یا با تمام عیوب بفروشد این دو مورد را ظاهرا داخل در شرط برائت از عیوب نکرده است.[3]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

 

سوالات چهارگزینه‌ای

سوال) اگر شخصی عیوب حیوانی را پنهان کند و حیوان بیمار را به این ترتیب به طرف مقابل با درج شرط تبری از عیوب بفروشد تکلیف معامله چیست؟ (مرکز وکلا 1400)

1) شرط تبری از عیوب مسقط کلیه خیارات غیر از خیار تدلیس است.

2) شرط تبری از عیوب مسقط خیار عیب است اما حق دریافت خسارت باقی است.

3) شرط تبری از عیوب مسقط خیار حیوان نیست.

4) شرط تبری از عیوب مسقط خیار عیب نیست.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 3

توضیح: اگر بایع از عیوب مبیع تَبَری کرده باشد، به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری در صورت ظهور‌ عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت، و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد، فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

شرط تبری از عیوب مسقط خیار حیوان و خیار تدلیس نیست.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 584، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م436، تهران، انتشارات میزان.

3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ش3050، انتشارات گنج دانش.

4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ش3055، انتشارات گنج دانش.

5. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج5، ش1024، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا