ماده 463 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل دوم: در بیع شرط
اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقتِ بیع نبوده است، احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
تفسیر ماده 463 قانون مدنی
+ علت آنکه قانون مدنی در ماده بالا قصد بایع را ملاک تشخیص بیع بودن معامله قرار داده با آنکه عقد به وسیله قصد و رضای طرفین منعقد میگردد، آن است که در این گونه معاملات انتقال گیرنده همیشه قصد داشت در مقابل مالی که به انتقال دهنده میپردازد، مورد معامله را مالک گردد و کم اتفاق میافتاد که به قصد وثیقه آن را بپذیرد، ولی بالعکس انتقال دهنده عموماً مال را به قصد وثیقه و مال الاجاره را به عنوان ربح به طرف میداد و بسیار نادر است که به قصد بیع شرط واگذار نماید. بنابراین عقد قصد مالک به انتقال مال خود، مانع از توافقی است که موجب انتقال مال به مشتری گردد.[1]
منابع
1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 643، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.