قانون مدنی

ماده 541 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل پنجم: در مزارعه و مساقات » مبحث اول: در مزارعه

عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم‌ است.

تفسیر ماده 541 قانون مدنی

+ قانون مدنی در ماده مزبور چهار امر را بیان نموده که در زیر شرح هر یک داده می‌شود:

1) عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد: اعمالی که برای کشت و مواظبت و حصاد و امثال آن به عهده عامل است، عامل می‌تواند شخصاً آن را انجام دهد یا مزدوری اجیر کند تا آن را انجام دهد زیرا مباشرت شخص عامل لازم نیست مگر آنکه مباشرت او قید و یا در ضمن عقد شرط شود. و در صورتیکه عامل اجیر بگیرد فرقی نمی‌نماید مزد او را از محصول زمین مورد مزارعه قرار دهد یا از مال دیگری زیرا آنچه مانع است که محصول زمین، مال الاجاره آن قرار گیرد در مورد اجیر موجود نمی‌باشد.

2) عامل می‌تواند با دیگری شریک شود: شرکت عامل با دیگری به دو صورت ممکن است: یکی انتقال سهمی از محصول قبل از ظهور ثمره یا پس از آن به طوری که منتقل الیه با عامل شریک در محصول بشود. خواه آنکه شریک تعهد انجام وظایف عاملیت را نسبت به سهم خود بنماید و یا آن‌ها را عامل در مقابل عوض یا مجاناً خود انجام دهد. و دیگری واگذاری سهمی از حقی که عامل در اثر عقد مزارعه پیدا نموده به طوری که شریک مزبور مانند عامل تکالیف عاملیت را عهده‌دار باشد.

3) در انتقال معامله از طرف عامل رضای مزارع لازم است: منظور از انتقال معامله واگذاری حق عامل است به شخص ثالث به سببی از اسباب، از قبیل صلح و امثال آن به نحوی که منتقل الیه در حقیقت مانند عامل طرف عقد مزارعه با مزارع قرار گیرد یا آنکه عامل با شخص ثالث نسبت به سهم خود عقد مزارعه منعقد نمیاد که شخص مزبور نسبت به سهم عامل اول، عامل باشد. قانون مدنی در ماده بالا هیچ یک از دو قسم انتقال را صحیح ندانسته مگر آنکه مزارع آن را اجازه بدهد.

4) عامل نمی‌تواند زمین را به دیگری چنانکه در اجاره گذشت تسلیم کند مگر آنکه مزارع آن را اجازه دهد: زیرا زمین در دست عامل امانت است و دادن مورد امانت به غیر جایز نمی‌باشد و هرگاه بدهد ضامن خواهد بود. در این امر فرقی نمی‌نماید که در اثر انتقال معامله باشد یا به جهت دیگری.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 174، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا